أجرى المقابلة: أديب محفوض
نصّار لـ “تواصل مدني: تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي شوّها مبدأ النسبيّة، ومبدأ حياد إدارة الانتخابات غير مؤمَّن
يارا نصار الأمينة العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
لم تكن السلطة لتُسقط من يدها طوعاً ومن خلال قانون انتخاب جديدٍ، بعضاً من هيمنتها وإطباقها على الحياة السياسيّة بكل مفاصلها. احتاج الأمرُ إلى نضالٍ انتظم في هيئات مُتعدّدة، فكانت الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطيّة الانتخابات (LADE) أهم مرتكزاتهِ، أمّا أبرز تجليّاته فتمثّلت في الحملة المدنيّة للإصلاح الانتخابي، التي أخذت على عاتقها عبر مُختلف مكوّناتها(مجموعة كبيرة من هيئات المجتمع المدني) نشر الإصلاحات الواجب إدخالها على قانون الانتخاب بين المواطنين في سبيل جعلها مطلباً شعبيّاً، والتأكيد من خلال ذلك على بطلان ادعاء بعض مُكوّنات السلطة بأن النسبيّة نظامٌ انتخابيٌ عَصِيٌ على الفهم، وتوعيتهم على ضرورة المطالبة بها بمختلف الوسائل الديمقراطية، والضغط على السلطة بُغية تضمين قانون الانتخاب المأمول تلك الإصلاحات. وكما هو واقع الحال دائماً في بلدٍ كلبنان، فأوّل الغيث قطرةُ قانون الانتخاب رقم 44\2017، الذي سقط من سماء ساحة النجمة بكل ما يحمله من إصلاحات وتشوّهات.
عن قانون الانتخاب الجديد، وعن الانتخابات النيابيّة المرتقبة في 6 أيّار المُقبل، وتحضيرات وزارة الداخليّة لها، ومواكبة الجمعية اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الانتخابات للعمليّة الانتخابية، كان لمجلّة “تواصل مدني” هذه المقابلة مع السيّدة يارا نصّار، المُديرة التنفيذيّة للجمعيّة منذ العام 2009 وحتّى 2017، والأمينة العامة منذ مطلع العام 2018.
* كيف يُمكن أن نُعرّف القرّاء بإيجاز على الجمعية اللبنانيّة من اجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)؟
تأسست الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات العام 1996 من قبل مجموعة من الناشطين والناشطات الذين قرروا الاجتماع معاً للعمل على ديمقراطية الانتخابات وقد ناقش المؤسسون اسم الجمعية مُطوّلا لكي يعكس الاهداف الاستراتيجية للجمعية التي لا تقتصر فقط على مراقبة الانتخابات بل على العمل على ديمقراطية العملية الانتخابية من القانون إلى الثقافة إلى الممارسة.
تضم الجمعية اليوم حوالي الـ 800عضواً وعضوة وأكثر من 1200 متطوعا ومتطوعة في المناطق اللبنانيّة كافّة.
* كيف ترى الأمينة العامة للجمعية الاستعدادات والتجهيزات للانتخابات النيابية المرتقبة في ٦ ايار المقبل، سواء من جهة السلطة الرسمية المخوّلة تنفيذها، أو لجهة الحراك الانتخابي المواكب، أو لجهة تحضيرات جهات المراقبة والتي من بينها جمعيتكم؟
لجهة ادارة الانتخابات:
تقنيا تبدو وزارة الداخلية والبلديات جاهزة لإجراء العملية الانتخابية بحسب المراسلات التي تتم بين الجمعية وبين الوزارة. ولكن تبقى العبرة بالتنفيذ وبما سنشهده خلال أيام الاقتراع في داخل لبنان وخارجه. ولكن مشكلة وزارة الداخلية هي بترشح الوزير الذي هو على رأس إدارة الانتخابات، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول تضارب المصالح في هذا الإطار. والأمر لا يقتصر فقط على وزير الداخلية بل وزير الخارجية و15 وزيرا آخرين من الحكومة التي تدير الانتخابات بمن فيهم رئيس الحكومة هم من المرشحين واصحاب المصلحة في العملية الانتخابية، ما يطرح إشكالية كبيرة لجهة حياد إدارة الانتخابات في العام 2018 والحل لهذه المشكلة كان يمكن أن يكون بسيطاً عبر تعيين هيئة مستقلة فعلا لإدارة الانتخابات وتنظيمها. وهذا يأخذنا إلى الشق الثاني المعني بإدارة الانتخابات ألا وهي “هيئة الإشراف على الانتخابات” التي ليست مستقلة خاصة في ميزانيتها إذ تعاني الهيئة الحالية من انعدام توفر الامكانات المالية والبشرية التي تسمح لها بالقيام بمهامها ما يؤكد لنا وجود قرار سياسي بإضعاف أدوار الهيئة ومن جهة أخرى فإن هذه الهيئة تتمثل فيها الأحزاب السياسية باعتراف وزير الداخلية ما يؤدي أيضا إلى عدم اتخاذ الهيئة للساعة بعض القرارات التي من الممكن أن تساهم في تصحيح مسار العملية الانتخابية وتأمين المساواة في الفرص بين المرشحين.
لجهة الحراك الانتخابي:
تعتبر الجمعية أن من حسنات النظام النسبي أنه يشجع على الترشح وهذا ما شهدناه حاليا في ارتفاع عدد المرشحين والمرشحات أيضا ولكن للأسف نشهد تحالفات انتخابية بامتياز بين أطراف لا تجمع بينهم أفكار سياسية مشتركة وهو ما يضعف الطابع السياسي البرامجي للانتخابات الحالية على حساب التحالفات الانتخابية الآنية.
لجهة تحضيرات جهات المراقبة:
بدأت الجمعيّة بمراقبة الحملات الانتخابية ومراقبة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية منذ تاريخ إقفال باب الترشيحات وقد انتشر منسقو الجمعية ومراقبوها (52 منسقا ومراقبا) في الأقضية اللبنانية كافة للبدء بعملية المراقبة كما باستقطاب وتدريب المراقبين الذين سيراقبون مع لادي يوم الاقتراع، وتتوقع الجمعية أن تنشر حوالي 1200 مراقباً يوم الاقتراع لكي تتمكن من رصد المخالفات التي من الممكن أن تحدث يومها كما تتمنى الجمعية على اللبنانيين واللبنانيات مساعدتها في عملية المراقبة وتبليغها بأي مخالفة يشهدونها على الخط الساخن 01/333713 او 01/333714 أو عبر تنزيل تطبيق الجمعية الذي ستعلن الجمعية عن جهوزيته قريبا جداً.
* هل يُرضي قانون الانتخاب الجديد رقم ٤٤/٢٠١٧ الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، بما تضَمّنه من بعض الاصلاحات التي لطالما طالبت بها الجمعيّة؟
للأسف إن القانون الجديد لا يرضي الجمعية، فبرغم تضمن القانون لبعض الاصلاحات أبرزها قسيمة الاقتراع الرسمية الموحدة والنظام النسبي لكن هذه الاصلاحات أتت مشوهة داخل القانون فالنظام النسبي يتضمن عناصر عدة يجب أن تتوفر فيه ليعطي المفعول المرجو منه ألا وهو، بالنسبة للادي، دقة وصحة التمثيل، ولكن تقسيم الدوائر المعتمد في القانون، الصوت التفضيلي الواحد، وجود عتبة انتخابية توازي الحاصل الانتخابي وغيرها من المعطيات شوّهت مبدأ النسبية.
* بالإضافة إلى نظام الانتخاب النسبي، أين تكمن نقاط القوّة الأساسيّة، والتي يمكن اعتبارها إصلاحات جذريّة طالت القانون والنظام الانتخابيين؟
نقاط القوة الأساسية في القانون هي في اعتماد قسيمة الاقتراع المُوحدة، اقتراع المغتربين والتعديلات التي أدخلت عليه (برغم ملاحظات الجمعية على تفاصيل عدة فيه)،إضافة إلى توسيع محدود لدور هيئة الإشراف على الانتخابات، علما أننا نشهد حالياً تقويضاً سياسياً لدور الهيئة وضعفاً لدى الهيئة في ممارسة مهامها مَرَدُّه بالدرجة الأولى إلى ما حذرت منه الجمعية عند إصدار القانون أي عدم توفر الاستقلالية المالية للهيئة واستمرار ربطها مالياً بوزارة الداخلية وآلية تعيين أعضاء الهيئة.
* اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، إلى أي حدًّ يخدم السلطة ويُحصّن النظام السياسي الحالي؟
مشكلة الجمعية مع الصوت التفضيلي لا ترتبط بكونه يخدم السلطة أم لا، لأن الجمعية لا تعنيها نتائج الانتخابات لجهة من يربح أو من يخسر، لكن ما يعني الجمعية هو ما إذا كان النظام الانتخابي المعتمد يحمل في طياته ديناميكية التغيير أم لا. المشكلة في الصوت التفضيلي الواحد المعتمد أنه يشجع على الزبائنيةوالفردنة في الحملات الانتخابية فيحاول كل مرشح/ة أن يحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات التفضيلية ما يضعه في منافسة مباشرة مع أعضاء لائحته. من جهة ثانية إن وضع الصوت التفضيلي على مستوى الدوائر الصغرى حوّل المعارك إلى معارك ضيقة على مستوى قضاء أو أقلّ ما يُنمِّي الزبائنية ويعطي دوراً أكبر للمال السياسي في العملية الانتخابية. الصوت التفضيلي الواحد بالشكل المحدد في القانون يخدم أصحاب النفوذ السياسي والمال.
* هل يمكن القول أن المجلس النيابي المرتقب انتخابه في السادس من أيّار المقبل سيكون أكثر تمثيلاً من المجلس الحالي؟
تمثيل المجلس للبنانيين مرتبط بمدى ديمقراطية العملية الانتخابية. وقد سجلت الجمعية انتهاكات عدّة كبيرة تجعل من العملية الانتخابية للحظة غير ديمقراطية على أمل أن تتعدّل بعض الملاحظات التي أوردتها الجمعية في تقاريرها لكي تصبح هذه العملية أكثر ديمقراطية في التقييم العام لمجمل العملية الانتخابية والذي ستضعه الجمعية في تقريرها النهائي.
* هل لديكم فكرة عن عدد النساء اللواتي اندرجنَ ضمن لوائح، وبالتالي سوف يُكملْنِ خوض الانتخابات؟
86 امرأة من أصل 113 امرأة مرشحة أكملن حملاتهن الانتخابية واندرجن ضمن لوائح.
* تعتقدون أن الحضور النسوي سيكون أكبر في المجلس المُقبل مما هو عليه في المجلس الحالي؟
هذا يرتبط بجدية اللوائح التي رشحت نساء،وبالحشد لمنح الأصوات التفضيلية لمناصريها داخل اللائحة. نأمل خيرا ولكن سننتظر ونرى لأننا قلقون من عدم منح الأصوات التفضيلية، الحزبية خاصة، للنساء ضمن اللوائح.
* برأيكم سيّدة يارا، هل من قيمة فعليّة لانتخاباتٍ تم تفصيل قانونها ونظامها الانتخابيّين على قياس من في السلطة، وكما جرت العادة، إن لجهة تقسيم الدوائر إلى 15 دائرة غير متوازنة لجهة عدد المقاعد وعدد الناخبين(عدم التساوي في قيمة الصوت بين الناخبين)، أو لجهة اعتماد التصويت التفضيلي الطائفي من خلال حصره بالقضاء وليس بكامل الدائرة؟
تقيّم لادي العملية الانتخابية انطلاقا من معايير عدّة جزء منها مرتبط بالقانون نفسه والجزء الآخر مرتبط بالممارسة. وقد وضعت الجمعية ملاحظات جمة على القانون الحالي الذي لا يرقى لكونه قانوناً يضمن بمفاصله الأساسية ومنها النظام الانتخابي المعتمد، ديمقراطية الانتخابات، والمساواة بين الناخبين وبين المرشحين، ويبقى التقييم النهائي للجمعية بعد انتهائها من تقييم الممارسة وكيفية تنفيذ هذا القانون.
* إلىأي حد ترين أن المجموعات المستقلّة والتي سمّت نفسها بـ “المجتمع المدني” كانت في فترة التحضير لخوض الانتخابات، على قدر الآمال التي علّقها عليها المواطنون غير الراضين عن أداء السلطة؟
الجمعية ليست معنية بهذا الموضوع، يبقى أننا سجلنا على الاعلام تحفظنا لاستعمال كلمة مرشحي “المجتمع المدني” لأنها تخلط لدى المواطنين بين المرشحين وبين جمعيات المجتمع المدني التي لا علاقة لبعضها بعمليات الترشح لا من قريب ولا ومن بعيد.
*ماذا عن سقف الانفاق على الحملة الانتخابية؟ هل تستطيع هيئة المراقبة على الانتخابات ضبطه، ولا سيما مع انتشار الحملات الدعائية المدفوعة وغير الملحوظة في القانون (وسائل التواصل)؟
المشكلة هنا لها بُعدين، الأول أن سقف الانفاق نفسه عال جداً وهذا من أبرز ملاحظات لادي على القانون، والثاني أن هيئة الإشراف على الانتخابات لم تعط الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لكي تتمكن من مراقبة الإنفاق كما يجب، وبالتالي لكي تتمكن من ضبطه. كما أن الهيئة للآن لم تتخذ بعد القرارات الجريئة التي تسمح بوضع حد لهذه الممارسات. وبرغم ضعف الإمكانات بإمكان الهيئة اتخاذ بعض الاجراءات التي تؤدي إلى المزيد من الشفافية المالية للمرشحين.
* هل قمتم بكل التجهيزات اللازمة لعملية المراقبة؟
تستكمل الجمعية تجهيزاتها لمراقبة يوم الاقتراع، وكانت الجمعية قد عينت 52 منسقاً/ة ومراقباً/ة في الأقضية اللبنانية كافة وقد بدأوا بمراقبة الحملات الانتخابية وباستقطاب وتدريب المراقبين ليوم الاقتراع وقد تمكنت الجمعية لتاريخه من استقطاب وتدريب 1350 مراقباً ومراقبة سيراقب 1200 منهم مع لادي الانتخابات في لبنان وانتخابات المقيمين خارج لبنان.
* أية جهات محليّة ودوليّة ستتولّى مراقبة العمليّة الانتخابية إضافةً إلى جمعيتكم؟
حسب معلوماتنا:
– الاتحاد الاوروبي
– المعهد الوطني الديمقراطي
– كارتر سنتر
– الجامعة العربية
– الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات
* كيف تُقيٍمون جهوزية وزارة الداخلية ولا سيّما لجهة تدريب الكادر البشري المكلّف بإدارة العملية الانتخابية داخل الأقلام (رؤساء الأقلام)؟
لجهة تدريب هيئات أقلام الاقتراع، يبدو أن الوزارة تسير بالتدريبات على قدم وساق. وقد راقبت الجمعية إحدى التدريبات لتقييم محتواها، ويبدو أن الوزارة جاهزة، لكن تبقى المخاوف مرتبطة بكيفية تطبيق التعديلات الجديدة على آلية الاقتراع من قبل هيئة القلم بناءً لتوجيهات الوزارة يوم الاقتراع، وهو ما ستراقبه لادي عن كثب.مشكلتنا مع الوزارة أن الوزير الذي هو على رأس إدارة الانتخابات مرشح هو و16 وزيراً آخر من حكومته ما يضرب عرض الحائط مبدأ حياد إدارة الانتخابات.
* ماذا عن الحملة الاعلانية التي باشرت بها وزارة الداخلية وتستهدف من خلالها توعية المواطنين على آلية الاقتراع وفقاً للنظام النسبي(كورنيه البوظة)، هل هي موفّقة وكافية برأيكم؟
مشكلة الحملة التثقيفية أنه كان يجب أن تقوم بها هيئة الاشراف وليس الوزارة بحسب القانون وهو شكل جديد من أشكال إضعاف دور هيئة الاشراف. أوّل جزء من الحملة لم يكن موفقاً ولكن يبدو أن هذه الحملة تستكمل بأجزاء أخرى، ويبقى أنها ليست للساعة بالحجم المطلوب، وهي أتت متأخرة أيضا ما سيؤدي إلى مشاكل يوم الاقتراع في فهم المواطنين لآلية الاقتراع الجديدة.
* أيضاً كيف تُقيّمون أداء هيئة الأشراف على الانتخابات؟
كما ذكرت سابقا يبقى أداء هيئة الإشراف ضعيف جداً مقارنة مع ما هو متوقع منها، ولهذا الأداء الضعيف أسباب عدة منها مرتبط بضعف الامكانات المادية والبشرية للهيئة وبكونها ليست مستقلة أصلا عن وزارة الداخلية. ويبدو أن هناك قرار سياسي واضح بإفشال عمل الهيئة لكي تبقى إدارة الانتخابات بيد وزارة الداخلية.
* ما قيمة التقارير التي تضعها الجمعية بما فيها من رصدٍ لتجاوزات نصوص قانون الانتخاب سواء من قبل السلطات المخوّلة إجراء العملية الانتخابية، أو من قبل المقترعين أو المُرشّحين؟ هل يمكن أن يركن المجلس الدستوري إلى هذه التقارير إذا استندت إليها الطعون المُقدّمة من المرشحين الخاسرين؟ أي هل تكتسب مصداقيّة إلى هذا الحد؟
تنشر لادي تقاريرها أولا للرأي العام اللبناني ومن ثم ترسل هذه التقارير لوزارة الداخلية وهيئة الإشراف وترسل تقريرها النهائي للمجلس الدستوري. ويبقى للمرشحين المتضررين أن يستعينوا بهذه التقارير إذا ما أرادوا الطعن بنتيجة الانتخابات وقد استدعى سابقا المجلس الدستوري مراقبي لادي للشهادة أمامه في بعض الشكاوى المقدمة من قبل مرشحين في السابق. كما أن تقارير لادي تهدف إلى تقييم العملية الانتخابية برمتها وبالتالي يبقى لهذا التقييم قيمة معنوية أيضا لدي اللبنانيين والجهات المعنية بالشأن الانتخابي في لبنان.
* هل هناك خوفٌ من اللجوء إلى عمل ما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في اللحظة الأخيرة؟
لا أظن أن هذا الاحتمال وارد، فالانتخابات حاصلة هذه المرة في موعدها على الأرجح، ولكن يبقى لبنان بلد المفاجآت.
