أمام فعل التحرّش الجنسي الذي خرج إلى العلن مؤخرًا في إحدى الثانويات الرسميّة في طرابلس، لا يسع لجنة التربية في تيار المجتمع المدني سوى أن تكرّر شجبها لكلّ أشكال العنف المعنوي واللّفظي والجسدي أيًا كان سياقه، لا سيّما إذا جاء من طرف المؤسّسات المعنيّة قبل غيرها بصون قيمة الإنسان، كلّ إنسان وكلّ الإنسان.
هذا ولا ينبغي أن يقتصر الشّجب على “حدث” بعينه (إذا صحّت تسميته بالحدث)، فيتلاشى الموقف مع تلاشي تداعيات “الحدث”.
فإنّ فعل التحرّش هذا، إلى جانب كونه فعلا جرميًّا وسقطة أخلاقيّة كبرى لشخص المتحرّش، هو طعنة في قلب القطاع التربوي في لبنان، يتطلّب التخلّص من عواقبها جرأةً أدبيّةً وصرامةً مسلكيّة من القطاع ككلّ، إنطلاقًا من رأس الهرم وحتى أسفله.
فإلى جانب التشدّد في محاسبة الفاعل وتطهير القطاع من أمثاله، لا بدّ من الإنكباب الجدّي على معالجة الأسباب البنيوية التي أدّت الى السّماح بوجود حالة كهذه؛ معالجة تبدأ بإجراءات ردعيّة جديّة من قبل الجّهات الرّسميّة المعنيّة، ولا تنتهي بإعادة النّظر في الممارسات القائمة على العنف والتّمييز بجميع أشكالها.فالتحرّش الجّنسي، والعنصريّة والطائفيّة ليست في نهاية المطاف سوى وجوه متعدّدة لعملة عنفيّة واحدة.
