بيان صادر عن تيار المجتمع المدني من أجل إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية في 4/5/2011:
لأن تيار المجتمع المدني هو من المبادرين والساعين إلى بناء دولة المواطنة، التي ترتكز على قوانين مدنية تنظّم علاقة الفرد مباشرةَ مع الدولة، ولأنه قد عمد منذ فترة إلى تنظيم ورشات عمل حول بنود مشروع قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان ونشاطات توعية حوله، فإن التيار يطلب من اللجان النيابية المشتركة الإسراع في دراسة مشروع القانون المدني للأحوال الشخصية المُدرج على جدول أعمالها تمكيناً لإقراره في جلسة عامة لمجلس النواب قبل نهاية عقده الحالي.
ويدعو التيار جميع الجهات السياسية وجمعيات المجتمع المدني الساعية إلى بناء دولة القانون والمؤسسات إلى دعم إقرار هذا القانون.
