19/4/2017
في ظل تداول الطبقة السياسية الحاكمة بمعظم أطيافها مشروع قانون الانتخاب التأهيلي، كخشبة خلاص أخيرة من أي تمديد جديد مُحتمل قد يعتمده النواب المُمدِّدين لأنفسهم عند عودة المجلس النيابي إلى الانعقاد، يهم تيار المجتمع المدني أن يوضح الآتي:
– إنّ المشروع المقترح يخالف نص المادة السابعة من الدستور اللبناني باعتباره يضرب مبدأ المساواة فيُعطي قسماً من المواطنين الحق في الانتخاب في المرحلة الأولى منه، بينما يحرم قسماً آخر من هذا الحق بسبب انتماءاتهم الدينية أو لأنهم أزالوا الإشارة إلى الطائفة من سجلات نفوسهم، بالتالي يضرب مفهوم المواطنية ويرسخ أكثر فأكثر الانقسام الطائفي بين اللبنانيين في النصوص وأيضاً في النفوس.
– إنّ المشروع يُخالف روح اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية، إذ انه يعزز الفصل الديني من خلال انتخاب المواطنين مُرشحيهم في الدورة الأولى على أساس الانتماء الطائفي ويوسع الشرخ بين اللبنانيين أكثر فأكثر، فهو بهذا يعتمد الهيئة الناخبة المُتعددة بدلاً من الهيئة الناخبة الواحدة، ما يُعزز التصادم الطائفي.
– إنّ المشروع يُفرِّغ النسبية المعتمدة فيه في الدورة الثانية من مضمونها، ويعطي قوى السلطة ولا سيما أحزابها الطائفية الكبيرة، القدرة على حسم المنافسة على المستوى التأهيلي، وبالتالي يُمهِّد لها الفوز بغالبية المقاعد النيابية، ويسمح للطبقة السياسية بجميع أطيافها استمرار تقاسم السلطة، ويمنع أي أمل لأصحاب الرأي الآخر أو للقوى التغييرية لاسيما قوى الحراك المدني في الوصول إلى الندوة البرلمانية.
– هذا المشروع يُناقض إدعاءات القوى السياسية الحاكمة بأن غايتها تطوير نظامنا ليصبح أكثر مدنية أو تمتين مفهوم المواطنية بين عامة الناس.
يؤكد تيار المجتمع المدني على أنّ مشروع قانون الانتخاب التأهيلي هو غير دستوري وهو مِن أسوأ المشاريع التي شهدها لبنان في تاريخه على صعيد قوانين الانتخاب، حتى أنه أسوأ من القانون الأكثري ومن مشروع القانون الأرثودوكسي بأشواط، ويعتبر التيار المدني أنّ على جميع مُناصري المواطنة في لبنان وجميع اللاطائفيين والعلمانيين توحيد الجهود لمواجهة هذا القانون بجميع الوسائل اللاعنفية المُتاحة. ويدعو الطبقة السياسية للتراجع عن اقتراحها وإقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية الكاملة في دوائر كبيرة ليس أقل من المحافظةت طبيقاً لاتفاق الطائف، وإلا فإنه يدعو الناس إلى أسقاط هذا المشروع في الشارع.
كما يُجدّد التيار تأكيده على رفض التمديد لمجلس النواب لأنه يشكل مخالفة فادحة للدستور اللبناني، كونه يجعل المجلس النيابي يُمدّد لنفسه بالرغم من انتهاء مدّة الوكالة النيابية الممنوحة له من الشعب والذي يحق له محاسبة النواب بموجبها على ما قاموا به في الولاية المنصرمة وحجب ثقته عنهم إن أراد، وهي مخالفة حصلت، وتكررت، وهنالك من سعى ويسعى إلى تكرارها مجدداً بذريعة تجنب الفراغ.
تيار المجتمع المدني
