بيان صادر عن تيار المجتمع المدني
بشأن الحرب على غزة
تشهد فلسطين اليوم محطة جديدة من محطات الإجرام الإسرائيلي الذي يمارسه الكيان الصهيوني على أطفال غزّة والمدنيين فيها وفي لبنان، على مرأى ومسمع الأمم المتّحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تدّعي الحرص على حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الانساني، وبدعمٍ غير محدودٍ من الكثير من الدول، التي لا تخدش حضارتها ورُقيّها صور جثث الأطفال المقطعة والمكدسة في ثلاجات “الأيسكريم”، بعدما ضاقت بها ثلاجات الموتى في المستشفيات.
لم يوفّر الكيان الصهيوني في عدوانه لا الأطقم الطبيّة ولا الصحفيين، حيث استهدفهم بشكلٍ مباشر، وأوقع من بينهم الشهداء والجرحى.
بالطبع، لن يتّسع بيان مُقتضبّ لسرد مسار طويل من الإجرام الاسرائيلي الذي لا ينتهي ولا يحدّه حدّ، منذ نكبة العام ١٩٤٨ حتّى يومنا هذا، مع تجاهلٍ تامٍ لكل المواثيق والأعراف الدولية، إن لجهةِ عدم التعرض للمدنيين والصحفيين، أو لجهة تحريم قتل الأسرى إن كانوا مدنيين أو عسكريين، ولحق الحصول على المساعدات وغيرها من الأصول التي يرعاها القانون الدوّلي وتدوسها أقدام عناصر جيش الاحتلال، الذي يستخدم كيانه المادة ٥١ من ميثاق الامم المتحدة المتعلّق “بالحق المشروع بالدفاع عن النفس” لتبرير قتل المدنيين الأبرياء، ويمعن فيهم دماراً وحصاراً وتجويعاً.. وهل ننتظر حينها من الضحية غير الثورةِ على هذا الظلم الذي لا ينتهي!
إننا في تيار المجتمع المدني، إذ لا نجد أنفسنا إلا إلى جانب “حق الإنسان، كل إنسان، وكل الإنسان” في الحياة والحرية والحماية من جميع أشكال العنف في الحروب، وإلى جانب الشعب الفلسطيني المُراد دفنه مع حقوقه وأمانيه وأحلامه بالوطن تحت الأنقاض في غزة، فإننا ندين أشدّ إدانة هذا الاعتداء الذي حصد الاف الأبرياء، كما ندعو كل من آمن والتزم بالقضايا الإنسانية وبالاتفاقيات والاعلانات الدولية لحقوق الانسان، أن يتخذ الموقف المناصر لفلسطين وشعبها، ضد آلة القتل الاسرائيليّة. وأن يسعى إلى فك الحصار عن أهل غزة في أسرع وقت ممكن.
