في إطار تعزيز الجهود لحماية الحق العام في الولوج الحر إلى الشاطئ، نظم تيار المجتمع المدني بالتعاون مع مجموعات وقوى مدنية، يوماً للسباحة والموسيقى على موقع دالية الروشة، وذلك مواكبةً للدعوى القضائية عند مجلس شورى الدولة للطعن بالمرسوم 169\1989 الذي استباح الأملاك العامة.
تفاصيل القضية:
يأتي هذا النشاط في ظل اشتداد التعديات على الشاطىء اللبناني، وتجاهل الحق في مساحات عامة مُتاحة ومفتوحة لكافة الفئات الإجتماعية، لا سيما الأشخاص المعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصة منها، وحقهم في مدينة دامجة ترعى جميع سكانها على اختلافهم وتنوّعهم وتكاملهم.
نتحرك اليوم بعد ثلاث سنوات من المطالبات بالحفاظ على موقع دالية الروشة ورفض إقامة أيّ مشروع استثماري فيه. خلالها، شدد الناشطون على أهمية الحفاظ على كامل المنطقة العاشرة من بيروت (التي تشمل الدالية والرملة البيضاء) كموقع طبيعي محمي، ترعاه قوانين من شأنها أن تعزز تنوّعه الإجتماعي والجغرافي والثقافي. من ضمن هذه الجهود، كانت قد قامت “الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة” بدعوى قضائية عند مجلس شورى الدولة للطعن بالمرسوم 169 الصادر في 1989 والذي يؤول الى التخلي عن أملاك عامة بلدية. وخلفية القضية أنه كان يتعيّن على مالكي العقارات في المنطقة العاشرة أن يتخلوا عن ربع مساحة عقاراتهم لتكون ملكاً عاماً للبلدية، في حال أرادوا إقامة إنشاءات فيها. وفي خضم الحرب الأهلية، صدر المرسوم 169 ليمّكن المستثمرين من الحصول على حق حصري باستعمال الملك العام على الشاطئ، وإلغاء القاعدة التي تلزمهم بالتخلي عن ربع مساحة عقاراتهم. ولحسن الحظ، تبيّن أن هذا المرسوم بقي سريّاً ولم يُنشر رسمياً، فلم تسرِ بعد مهلة الطعن فيه. وعليه، تم تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسوم.
نتحرك لاستعادة المساحة المستباحة، كخطوة أولى لاسترجاع الشاطىء بأكمله، طالبين من مجلس شورى الدولة إنصاف الحق العام في عملية فساد واضحة، وطالبين من بلدية بيروت بالوقوف معنا في الدفاع عن أملاكنا العامة.
*** هذه الدعوة بمبادرة من مؤسسة الأمل للمعوقين بالتعاون مع الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني واتحاد المقعدين اللبنانيين وبدنا نحاسب والتجمع الديمقراطي العلماني والتيار النقابي المستقل وتيار المجتمع المدني والجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات وحركة المواطنة وجمعية الخط الأخضر ولقاء الطلاب العلمانيين والمفكرة القانونية وجمعية نحن.
وقد جاء في البيان الذي القاه روجيه غانم باسم المجموعات ما يلي
بيان منظمي نشاط الدالية
الشط للسباحة مش للإستباحة
يأتي هذا النشاط في ظل اشتداد التعديات على الشاطىء اللبناني، وتجاهل للحق في مساحات عامة مُتاحة ومفتوحة لكافة الفئات الإجتماعية، لا سيما الأشخاص المعوّقين منها، وحقهم في مدينة دامجة ترعى جميع سكانها على اختلافهم وتنوّعهم وتكاملهم.
في ظل تمادي من قبل من هم في السلطة والمستثمرين العقاريين في مخالفة القوانين الخاصة بحماية الشاطئ كملك عام، تهدد المنتجعات السياحية مناطق كثيرة من الشاطئ اللبناني ليس آخرها مشروع كفرعبيدا مروراً بالرملة البيضاء ودالية الروشة وعدلون وشاطئ خلدة والناعمة وغيرها حيث تعبث جرافات المخربين بلا حسيب ولا رقيب.
في هذا الإطار، يهم المجموعات المشاركة ان تؤكد على التالي:
أولاً: لقد حددت القوانين اللبنانية وتحديداً القرار 144/1925 الأملاك العامة وتحديداً الأملاك البحرية بأبعد نقطة تصل إليها مياه البحر في فصل الشتاء إضافة إلى شواطئ الرمل والحصى، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. ومن هنا يأتي السؤال المشروع والبديهي حول كيفية تمدد عقارات الدالية الخاصة لتصل إلى داخل مياه البحر وكيفية اكتساب الملكية الخاصة هناك،
ثانياً: تؤكد المادة الأولى من المرسوم 4810 /1966 أن الأملاك العامة البحرية تبقى باستعمال العموم ولا يكتسب عليها لمنفعة احد اي حق يخول إقفالها لمصلحة خاصة. اما السماح بتخصيص جزء من الشاطئ لاستعمال افراد او مجموعات حصراً دون سواهم يكون عملا استثنائياً يمكن تطبيقه في حالات خاصة تخضع لأسس واضحة لتحمي الحق العام.
هل احترمت كافة المشاريع الخاصة على الشاطئ سواء كانت بمراسيم استثنائية ام دونها هذه الشروط؟ وفيما يتم في المجلس النيابي الممدد لنفسه والمعطل ، نقاش حول مسودة قانون لتسوية المخالفات على الأملاك البحرية، نؤكد أننا كمواطنين ومواطنات نرفض قطعاً ونطعن سلفاً في أية تشريعات تحاول تسوية أية مخالفة وتشرع وجود تعديات على أملاكنا العامة لا سيما البحرية منها.
كما أننا هنا دعماً للدعوى القضائية عند مجلس شورى الدولة للطعن بالمرسوم 169 الصادر في 1989 والذي يؤول الى التخلي عن أملاك عامة بلدية. وخلفية القضية أنه كان يتعيّن على مالكي العقارات في المنطقة العاشرة من بيروت أن يتخلوا عن ربع مساحة عقاراتهم لتكون ملكاً عاماً للبلدية، في حال أرادوا إقامة إنشاءات فيها. وفي خضم الحرب الأهلية، صدر المرسوم 169 ليمّكن المستثمرين من الحصول على حق حصري باستعمال الملك العام على الشاطئ، وإلغاء القاعدة التي تلزمهم بالتخلي عن ربع مساحة عقاراتهم. وعليه، نطالب مجلس شورى الدولة إنصاف الحق العام في عملية فساد واضحة.
يتضمن نشاطنا اليوم جولة على دالية الروشة لتعريف المشاركين بأهميتها الطبيعية والجيولوجية والبيئية والإجتماعية، وسيكون هناك مجال للسباحة بمشاركة مجموعة من هواة السباحة اليومية في البحر ومجموعة من ذوي الإحتياجات الخاصة.
نشكر باسم مؤسسة الأمل للمعوقين والحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني واتحاد المقعدين اللبنانيين وبدنا نحاسب والتجمع الديمقراطي العلماني والتيار النقابي المستقل وتيار المجتمع المدني والجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات وحركة المواطنة وجمعية الخط الأخضر ولقاء الطلاب العلمانيين والمفكرة القانونية وجمعية نحن جميع من شاركنا اليوم في هذا النشاط، وسوف ندعوكم تباعاً إلى أي نشااطات مقبلة ستنظمها هذه المجموعات دفاعاً عن حقوق الناس … الشاطئ للسباحة … مش للإستباحة.
