الموضوع: ورشة تربوية تحت عنوان: نحو الممارسة الديمقراطيّة في المدرسة
الزمان: السبت 11/12/2010
المكان: قصر الأونسكو
المنظم: تيار المجتمع المدني
عدد المشاركين: حوالي 50 شخصاً
الكلمات: أ. باسل عبدالله، أ. جان حايك مدير الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية ممثلاً السيد وزير التربية الدكتور حسن منيمنة، د. علي خليفة
التحضير والتحريك: د. علي خليفة، د. غادة أبو مراد، أ. أن ماري ماضي، أ. فدى السمراني، أ. سهى علامة أ. عمر حسامي آ. ملاك بيضون، أ. باسل عبدالله.
نظم تيار المجتمع المدني، في إطار عمله على مشروع التربية على المواطنية في المدارس، يوم السبت 11-12-2010 في قصر الأونسكو، وبرعاية الدكتور حسن منيمنة وزير التربية والتعليم العالي، ورشة عمل تحت عنوان: “نحو الممارسة الديمقراطيّة في المدرسة”، حضرها ما يزيد عن أربعين مشاركاً من مدراء وأساتذة وطلاب من ثانويات الغبيري الأولى والثانية والثالثة الرسمية وثانوية عدلون ومدرسة راهبات الوردية ومدرسة الليسيه الفرنسي اللبناني- فردان ومدارس المبرات ممثلة بثناوية الإمام الحسن وثانوية الكوثر.
وقد افتتحت الورشة صباحاً بكلمة منسق تيار المجتمع المدني المحامي باسل عبدالله الذي أعلن بأن هذه الورشة هي ضمن إطار مشروع تيار المجتمع المدني لتظهير فكر المواطنية لدى الشباب اللبناني ولتعريف الطلاب اللبنانيين على حقوقهم وكيفية ممارستها بشكل صحي داخل جامعاتهم ومدارسهم، وهي تهدفُ إلى الإضاءة على الآليات التي تـُمَكِّن التلامذة من ممارسة حقوقهم كطلاب في مدارسهم بالطرق الديمقراطية. وتمنى أن تساهم هذه الورشة في تشجيع وتطوير العمل الديمقراطي بين الطلاب وممثلي صفوفهم من جهة، وبين إدارة المدرسة والأساتذة والطلاب من جهة أخرى. كما نوه بخطوة مدارس المبرات في إنشاء برلمان للطلاب في مدارسها.
ثمّ تكلم الأستاذ جان حايك مدير الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية ممثلاً السيد وزير التربية الدكتور حسن منيمنة فقال: “الواقع أن مفهوم الديمقراطية في لبنان مطاط، كل شخص يفهمه بما يخدم مصالحه، ونادراً ما نجد أفرارداً يفكرون بديمقراطية على حجم الوطن وشعور الإنتماء للوطن. فـ “الغاتويات” تربي المواطن حسب مبادئها وأهدافها. من أهم أهدافنا إعداد مواطن مستقل التفكير. والسؤال الكبير الذي نطرحه هو لأي مدى تسهم المدرسة في لبنان بأن يكون هذا الطالب مستقل التفكير، وأن لا يكون نسخة عن أستاذه أو عن الروح المذهبية أو السياسية التي تحيط به. فالديمقراطية هي طريقة تفكير وممارسة تبدأ في الأسرة الصغيرة وتنتهي في المجتمع بشكل عام. فالمدرسة هي المكان التي تتطور فيه روح الديمقراطية عندما يعيش الإنسان مع الآخر ويتعرف على تفكيره. لم يعد هنالك في لبنان الكثير من المدارس المختلطة، فمدارسنا أصبحت غيتويات، وهذا يدني شعور الإنتماء للوطن عند الطلاب. نحن في وزارة التربية نشجع جميع الجمعيات الأهلية ومنها تيار المجتمع المدني، التي تعمل على مفهوم المواطنية، ويجب أن تشمل دورات التثقيف على مفهوم المواطنية مختلف المناطق اللبنانية، وهكذا نكون قد أعددنا مواطناً سليماً. فالمشكلة ليست في المناهج التعليمية، بل هي في الممارسة وفي الواقع الذي نعيشه. على سبيل المثال فقد أدخلنا في الإمتحانات الرسمية فكرة جديدة تتمثل بـ “إبداء الرأي” لتشيع الطالب على أن يكون مستقلاً في التفكير. نتأمل أن نستطيع إضاءة شمعة على طريق المواطنية، لأن العمل في هذا المضمار يتطلب سنوات طويلة لنصل إلى ما نحلم به”.
ثم عقدت ثلاث جلسات، أولى بحثت موضوع: “مدرسة المواطنيّة: الصعوبات، التحدّيات والآليات الديمقراطيّة المتاحة أمام المعلّمين والتلاميذ” حاضر فيها الدكتور علي خليفة وقد جاء في كلمته أن التربية على المواطنية ذات شأن كبير إن انتبه إلى ذلك المعنيون أو أعرضوا عنه. بل تكبر الحاجة إليها وتشتد، كلما تعدّت الشواذات على القاعدة وكلما تغلب القوة على القوة الحق وكلما انتشر بين فئات الناس استسهال خرق القانون ومخالفة الأنظمة. وكلما بقيت ثقافتنا لا تـُعلي اهتماماً للشأن العام حتى يكاد يُنعت بالمغفل كل من يطبق القوانين في السير على الطرقات أو في الدوائر والمؤسسات العامة أو خلال الامتحانات الرسمية. وكل من ليس مغفلاً بهذا المعنى يصبح شاطراً وذكياً. ومهما عملت المدرسة في مجال التربية على المواطنية تبقى في مهب عوامل اجتماعية متعددة تحد من فعاليتها. فالكثير من مفاهيم المواطنية مكتسبة بطرق شتى عبر التربية الاسرية وخلفياتها الثقافية والاجتماعية، او عبر التأثير الاعلامي وتناقل المعرفة وحركتها على اكثر من صعيد. ولكل من هذه العوامل تأثير في رسم معالم شخصية الإنسان، وتحديد توجهاته وخياراته. وبغياب المفاهيم والخيارات عن المناهج، ثمة صعوبة ان نرى في هذه المناهج توجيهاً تربوياً. لا بد من الإشارة إلى دور أجهزة الإعلام – من زاوية خلفيتها الطائفية على سبيل المثال- في تكوين وجهات النظر والتأثير على تصرفات المواطنين وعلاقاتهم ببعضهم وبالدولة. إن الإعلام لا يستأذننا ليغسل عقلنا، ويستبدل ذاكرتنا بأخرى ويرسم معالم ثقافتنا ويعدل ملامحنا… وقد يعيد كتابة التاريخ، ابتداء من أي يوم. وقد يعيد رسم الصورة، أكثر أو أقل قتامة، ويفتح الباب أو يغلقه، بالمعايير التي يلتقي عليها، كل من لا يشاطرنا الرأي. كما أن للجمعيات الكشفية والرياضية والاجتماعية والثقافية والدينية دور في صياغة رأي عام مناهض لحالة ما أو مؤيد لحالة أخرى. إن لم يكن حكامنا اليوم معلمين كفاية على الحكم ليقللوا مآسي شعبهم فأصل الحكم خدمة الناس… إن لم يكن حكامنا ذوي حكمة واقتدار في ادارة الشأن العام، فلنـُعلم، نحن، المعلمين والأساتذة ابناءنا كيفية الحكم والاضطلاع بواجباتهم والمشاركة بما يسمح به، اولا في حدود المدرسة ولاحقاً في حدود الوطن. فإن وصل الى الحكم جيل مثقف بقيم المواطنة، محصّن بمبادئ العدالة، متيقّن الى دوره في المجتمع نكون حققنا هدفنا او قللنا قدر ما نستطيع من سوء الحكام وبجهلهم، فلا يسود الحاكم السيء في بيئة قوامها مواطنون احرار لأنه لن يجد بينهم من يحكمهم”.
أما الجلسة الثانية فقارنت بين المحامي وممثل الصف، وتناولت الجلسة الثالثة موضوع انعقاد مجلس الصف. وتخلل هذه الجلسات مجموعات عمل توزّع عليها المشاركون. واختتمت الورشة بعد أن تم توزيع شهادات مشاركة فس الورشة وبعد أن تليت التوصيات وآلية المتابعة، وقد تضمنت التوصيات:
– إن انتخابات ممثلي الطلاب هي خطوة أساسية في إطار الممارسة الديمقراطية في المدرسة، وعليه فإننا نوصي وزارة التربية بضرورة إدخال الإنتخابات الطالبية في صلب منهج التربية المدنية والتنشئة الوطنية.
– إن انتخابات ممثلي الطلاب هي غير كافية بحد ذاتها كعملية انتخابية، بل يجب العمل على أن يتمتع ممثل الطلاب لاحقاً بحقوق تعترف بها إدارة المدرسة. ومن صلب هذه الحقوق مشاركته في الهيئات الديمقراطية المعتمدة في المدرسة كمجلس الصف.
– إشراك إدارات المدارس والهيئة التعليمية في العملية الإنتخابية من خلال تدريب الأساتذة والتلاميذ على طريقة المشاركة الفعالة والمفيدة فيها.
