المنظمان: تيار المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت.
الكلمات: د. أميرة أبو مراد- الأستاذ باسل عبدالله- الدكتورة غادة أبو مراد- الأستاذة لينا الحسيني- الأستاذ ربيع حموده.
التحضير والتحريك: د. غادة أبو مراد، أ. جاد لزيق، أ. إنعام فقيه، أ. عصام العطار، أ. سليمان دبيسي، أ. نادر زين الدين،آ. رلى عون،أ. بيار خوري، أ. ندى فرحات، أ. وليد عبيد
نظّم تيار المجتمع المدني ورشة عمل تحت عنوان “نحو قانون مدني للأحوال الشخصية” بمشاركة خمسين شاباً وفتاة، يومي 3 و 4 تموز 2010، في فندق “لو كريون- برمانا”.
افتتحت الورشة بكلمة منسق تيار المجتمع المدني المحامي باسل عبدلله، الذي أعلن عن خطة التيار في سبيل إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية بحيث تشكلت لهذا الغرض، ثلاث لجان توزعت على الشكل التالي: لجنة قانونية قامت بتحضير مشروع قانون مدني للأحوال الشخصية والأسباب الموجبة له، لجنة نشاطات بادرت إلى تنظيم إحصاء حول الزواج المدني ورأي الشباب الجامعي فيه وقد شمل جامعات مختلفة في جميع المناطق اللبنانية، ولجنة إعلامية. ثم عرّف لمفاهيم القانون المدني الإلزامي للأحوال الشخصية، والقانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية، وقانون الزواج المدني الاختياري، مقارباً بين مختلف القوانين التي جرى اقتراحها تاريخياً في لبنان منذ أوائل السبعينات. على أمل أن تثمر الجهود، التي ستبذل حتى نهاية هذه السنة، إلى إطلاق حملة حول مشروع قانون مدني للأحوال الشخصية في ورشة عمل ستنظم خلال شهر كانون الأول 2010. ثم شددت السيدة بديعة بيضون، ممثلة مؤسسة فريدريش أيبرت، على أهمية التعاون الذي يتم بين المؤسسة والتيار في سبيل الوصول إلى الأهداف المشتركة نحو وطن عَلماني.
وقد تركز النشاط خلال اليوم الأول على معوقات إقرار مشروع قانون: زواج مدني أو أحوال شخصية مدني؛ فعرضت الدكتورة أميرة أبو مراد فحوى دراسة لها عن هذا الموضوع معرفةً بكيفية تكوّن أنظمة الأحوال الشخصية الطائفية في لبنان والتشريع النافذ، حالياً، في مسائل الأحوال الشخصية كما شرحت للنصوص المطبقة على مختلف الديانات في لبنان. وعددت المحاولات التشريعية لاستصدار قانون أحوال مدني للأحوال الشخصية ملخصة العوائق التي وقفت بوجه إقرار هكذا مشروع على مرّ الأيام وخاصة المشروع الأخير في عهد الرئيس الياس الهراوي ومن أبرزها معارضة غالبية رجال الدين الذين يخشون زوال سلطتهم كما خوف المؤمنين من ارتكاب الخطيئة لاعتقاداتهم الخاطئة وفق ما يشيعه المتضررون بالإضافة إلى المادة التاسعة من الدستور اللبناني التي منحت حق التشريع والقضاء، في مسائل الأحوال الشخصية، للطوائف الدينية. ثم تناولت حسنات الزواج المدني سواءً لجهة المدلول أو الآثار، أقلها ضمان حرية الفرد في اختيار نظام الزواج الأكثر توافقاً مع قناعاته الشخصية، تسهيل الانصهار الوطني، إنجاز الخطوة الأولى في اتجاه العَلمنة الشاملة، وتأمين العدالة الحقَة والمساواة في الحقوق والواجبات بين فريقي عقد الزواج، توفير السيادة للقوانين اللبنانية على أرض لبنان.
بعد ذلك، عرضت الدكتورة غادة أبو مراد لنتائج الإحصاء الذي تناول مدى معرفة الشباب الجامعي بمفهوم الزواج المدني، وموقفه من هذا الزواج. وقد شملت الدراسة عينة إحصائية لحوالي ألف طالب من مختلف الجامعات في لبنان.
ثم عُرض فيلم من إخراج العضو في التيار غنى ضو بعنوان “ملّة غير ملّتي” تناول الوجهات النظر العائلية المختلفة عن الزواج المختلط تلاه نقاش بين الحضور عن أبرز ما جاء فيه وعن مفهوم الزواج.
وخلال اليومين، تقسّم المشاركون على مجموعات عمل ناقشت اقتراح القانون الذي وضعته اللجنة القانونية والأسباب الموجبة له، إلى بنوده المختلفة. وشارك في عرض مشروع القانون المقترح عضوي اللجنة القانونية المحاميان لينا الحسني وربيع حموده.
