الموضوع: ورشة عمل قانون الإنتخابات النيابي اللبناني
الزمان: السبت والاحد 10 و 11 تشرين الأول 2009
المكان: برمانا- فندق لو كريون.
عدد الحضور: 48 شخصاً.
الكلمات: وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود، الأستاذ عبدو سعد، الآنسة يارا نصار، أ. سمير فرح، أ. باسل عبدالله
التحضير والتحريك: آ. فدى السمراني، أ. لينا الحسيني، آ. ميادة عبدالله، د. غادة أبو مراد، آ. ساندي مارون أ. وليد عبيد، أ. جاد لزيق، أ. روني الأسعد، أ. عمر حسامي، آ. أحلام ناصر الدين، أ. مازن بو حمدان، أ. ربيع حموده، أ. حسان كزما، أ. باسل عبدالله.
نظم تيار المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت وعلى مدى يومي السبت والاحد 10 و 11 تشرين الأول 2009 ورشة عمل حول قانون الإنتخابات النيابي، برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، في فندق لوكريون- برمانا.
في اليوم الأول تحدث منسّق تيار المجتمع المدنيّ باسل عبدالله مرحباً بالحضور قائلاً “في العام 2006 إنعقد مؤتمر العلمانيين في لبنان بتنظيم من التيار ومشاركة عدّة جمعيات من المجتمع المدني”، فأشار أن المؤتمر تناول أربعة محاور أساسية يجب العمل عليها ومنها قانون الإنتخابات.
كما أضاف قائلاً “اسئلة كثيرة تطرح حول قانون الانتخابات النيابية، وتحديداً من قبل الشباب العلماني، الذي شهد كافة أنواع التحريض الطائفي من قبل كبار الساسة في البلد… لكنه بقي مواظباً على رفض هذه الخطابات، فعمل على توعية الافراد على المواطنية…”.
وفي الإطار نفسه إعتبر سمير فرح ممثل مؤسسة فريدريتش-ايبرت في لبنان، أن الورشة هي بهدف نشر الوعي حول القانون الانتخابي في البلد من خلال دعم مسيرة التغيرات والتعديلات مع زملاء من المجتمع المدني. وقال ” بدعم وتفهم من الوزير زياد بارود قدّ نستطيع تغير بعض القوانين والمفاهيم الخاطئة بعيداً عن الجهل والتفرقة الطائفية ليبقى لبنان مثالاً للتعايش الفكري.
ولفت الوزير زياد بارود إلى كون طرح موضوع الإنتخابات النيابية بأتي بعد الإنتخابات النيابية وهذا دليل على وعي تيار المجتمع المدني في وقت تسعى الطبقة السياسية إلى تعديل القانون عندما تظهر حاجة ملحة لتعديله، وقال “ما تقومون به اليوم هو تأسيسي من خلال طرح حاجة ملحة بالرغم من انها غير مستجدة بعد انتخابات “حزيران “2009 والتي خضناها في ظلّ قانون انتخاب سيئ لا يلبي طموحي ولا طموحكم. لذا لا نريد ان يكون هذا هو قانون الانتخاب الذي نعمل على اساسه. طبعا السلطة التنفيذية عليها ان تطبق ما يقرّه مجلس النواب انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، ولكن ذلك لا يمنع ان نستمر بالمطالبة بتطوير تشريعاتنا الانتخابية. انتم كمجموعة مدنية تبحثون عن افضل قانون انتخاب ليس لكم كي تمارسوا من خلاله ترشيحكم، بل من اجل البلد للانتقال به من حالة مأزومة الى حالة استقرار سياسي، الذي يمرّ عبر قانون للإنتخابات كما عبر الدستور. وكنتيجة نحن نعاني من أزمة دستورية بالدرجة الاولى، قائمة على المستوى التشريع الانتخابي، كما على مستوى هذا المجتمع المدني أو الدولة المدنية او الحالة اللا طائفية “. وتابع مضيفاً “لا اريد ان اتكلم عن الغاء الطائفية السياسية بالمعنى المتداول والمستهلك والذي اصبح عنواناً، فهذا ليس عملنا، علينا اجراء تقويم للتجارب التي مرّرنا بها. هل من الطبيعي الا نجري تقويماً لكل حالتنا السياسية وازماتنا المتراكمة ومعرفة مسبباتها والا نعمل على مواجهة الموضوع ومعالجته للانتقال الى الافضل؟”.
واعتبر الوزير بارود ان التعميم الذي اصدره حول عدم التصريح عن القيد الطائفي ليس انجازاً بل هو ترجمة لنصّ تشريعي منذ عقود من الزمن يسمح لكل لبناني ان يشطب قيده الطائفي وهذه واحدة من الامور التي يجب ان نتطرق إليها بكل جرأة.
حتى الآن ما تمّ العمل عليه في قانون الإنتخاب هو مراعاة الوضع الطائفي القائم وفق ما أشار بارود، الذي أضاف “كان السعي لتخطي هذا الوضع من خلال آليات معينة. قد تكون النسبية السبيل للخروج من هذا الموضوع حتى لو لم يتم الغاء الطائفية السياسية. فالنسبية هي وسيلة للحد من الحالة الطائفية وليس من الطوائف. ولا احد يريد الغاء الطوائف انما علينا الحدّ من حالة الاصطفاف الطائفي الذي يولد الازمات. وأعرب أن قانون الإنتخابات الصادر في العام 2008 كان مخيباً للآمال خصوصاً من جهة غياب التمثيل النسبي فجاء نمط التصويت ضمن لوائح أكثرية وأقلية، لينتج عنه إشكالاً على صعيد صحة التمثيل.
ورأى بارود اننا بحاجة الى قانون يؤمّن صحة التمثيل والاستقرار السياسي وتمثيل اكبر شرائح ممكنة من الناس، والقانون الافضل هو الذي يتضمن سلتين: الاولى هي نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر والثانية هي مجموعة اصلاحات اخرى. وقال “ان النظام النسبي اثبت في اكثر من مجتمع متنوع انه الحلّ الافضل للتنوع القائم، فلبنان بلد متنوع وسيستمر كذلك وافضل وسيلة للتعبير عن هذا التنوع هو النظام النسبي الذي وقد يلغي بحدود معينة التأثير الطائفي ويشجعّ على قيام أحزاب، وعلى قيام تحالفات عبر الطوائف والمناطق”.
كما أشاد بارود بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الداعم للنظام النسبي مصرحاً في عدة مناسبات، معرباً عن تفاؤله بما يقوم به المجتمع المدني والاحزاب السياسية الداعمة لهذا التوجه غير انه وصفه في إطار “تفاؤل لبناني حذر”
أما بالنسبة للسلّة الثانية وهي إصلاحية، إعتبر الوزير بارود أنها لا تقل أهمية عن الأولى، في وقت دخل جزء لا بأس به من هذه الإصلاحات بنسبة 20 و30 بالمئة، في قانون الإنتخابات حيث أن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية هي خطوة اولى ولكنها بحاجة الى تدعيم من حيث الصلاحيات والدور. وتمنى بارود ان تحل مكان وزارة الداخلية مؤكداً أنه يرغب أن يكون آخر وزير داخلية يدير انتخابات عامة، وتتولى هيئة مستقلة هذا الموضوع، اضافة الى مجموعة اصلاحات أخرى احداها دخلت في القانون وهي اقتراع الغتربين وكذلك السعي لاعطاء حقوق وتدابير خاصة للمعوقين، وبالإضافة إلى إعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً مركزاً على هذا الموضوع ونحن على ابواب انتخابات بلدية.
ورأى بارود أيضاً “ان انتخابات العام 2009 كانت جيدة ولكن ذلك غير كاف لا على مستوى القانون الذي ما يزال بحاجة الى تطوير ولا على مستوى الممارسة والتقنيات. فقال “اليوم على ابواب انتخابات بلدية تستوجب تعديلاً في قانون البلديات في حده الادنى من خلال ادخال النسبية التي تساهم في الاستقرار وتسمح للجميع ان يتمثلوا، ومن خلال انتخاب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر وليس من اعضاء المجلس لان التأثير على مجموعة من الناس اصعب من التأثير على مجموعة من المجلس البلدي “.
وأعرب أخيراً عن مخاوفة من تأخير الإنخابات البلدية في حال تأخر تشكيل الحكومة مشدداً على إدخال بعض التعديلات على قانون البلديات بمجمله خصوصا وانه يتضمن موضوع اللامركزية الادارية، وهو موضوع مؤجل لم يسلك دربه الى التطبيق بعد.
وفي النهاية شدّد الوزير بارود على اهمية دور المجتمع المدني في الدفع باتجاه الاصلاح الحقيقي ودعا الى الاستفادة من عبور بعض الاشخاص في السلطة، معتبرا انه من دون الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية لا يمكن للصوت أن يصلّ.
وتتضمن اليوم الأول جلسة حوار تحدث فيها مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد الذي طرح إشكالية أي قانون إنتخاب نريد أكثري أو نسبي، معتبراً أن القانون الإنتخابي الصحيح هو حين يصبح الشعب مصدر السلطات وبالتالي تتحقق المساواة بين الناخبين. والنسبية وفق سعد هي وسيلة لتحقيق الإنصهار وخلق احزاب علمانية.
وفي اليوم الثاني حاضرت يارا نصار، المديرة التنفيذية في الجمعية اللبنانية لأجل ديموقراطية الإنتخابات ضمن جلسة حوار بعنوان “المبادئ الأساسية لقانون انتخابي عصري.
وتناولت الجلسة الاصلاحات في قانون البلديات خصوصاً أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان باتت قريبة. مؤكدة “أنّ لا قانون انتخابات بلدية في لبنان بل هذا القانون هو مزيج بين قانون البلديات وقانون الانتخابات النيابية”. وشدّدت على أنّه في الانتخابات البلدية لا توزيع للمقاعد على أساس طائفي ولا كوتا طائفية، داعية إلى المحافظة على هذا الأمر، بالرغم من أنّه في بعض البلديات يتم توزيع المقاعد على اساس طائفي استناداً إلى الأعراف.
ودعت نصار المجتمع المدني إلى المشاركة والضغط على صانعي القرار من أجل إقرار إصلاحات عبر قانون انتخابي عصري كإقرار النظام النسبي، تأسيس هيئة مستقلة تدير وتشرف على الانتخابات، تعزيز المشاركة النسائية، اعتماد قسيمة الاقتراع المطبوعة سلفاً، الفرز داخل المركز وليس داخل القلم، وضع سقف الانفاق الانتخابي وتنظيم الاعلام والاعلان الانتخابييْن.
وتخللّ الورشة جلسات عمل للتعمق بالمبادئ الأساسية المتعلقة بقانون إنتخابات عصري، ووضع آلية لمواجهة الهواجس الطائفية.
وفي نهاية ورشة العمل، أصدر تيار المجتمع المدني بياناً تتضمن نقاطاً جوهرية تتعلق بالإنتخابات في لبنان مصرحاً أنه من الضروري التوصل إلى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية ويراعي هواجس اللبنانيين وإدخال الإصلاحات الأساسية التي تضمن حقّ المواطن وحراته في الإختيار. كما أنه سيساهم بمراقبة عمل لجان تنظيم الإنتخابات البلدية المقبلة والسعي إلى تطبيق النزاهة والمساواة للتوصل إلى مجتمع مدني معافى يعطي للفرد قيمته.
تخلل يومي ورشة العمل مجموعات عمل حولقانون الانتخاب الأنسب للوضع اللبناني أولوية المبادئ الاساسية لقانون انتخابي عصري و هل يمكن المطالبة بقانون انتخابي خارج القيد الطائفي؟ ما هي آلية مواجهة الهواجس.
وجرى في نهاية الورشة تقييم لها، كما صدر بيان عن المجتمعين.
