الموضوع: ورشة عمل قانون الأحوال الشخصية المدني وقانون الزواج المدني
الزمان: السبت والاحد 4 و 5 تموز 2009
المكان: برمانا- فندق لو كريون.
عدد الحضور: 49 شخصاً.
الكلمات: س. بديعة بيضون، أ. باسل عبدالله، الدكتورة ماري الدبس، الأستاذ بهيج أبو مراد، السيدة مريم حاصباني.
التحضير والتحريك: آ. فدى السمراني، آ. لينا الحسيني، آ. ميادة عبدالله، أ. وليد عبيد، د. غادة أبو مراد، أ. جاد لزيق، أ. قاسم حمادة، أ. عمر حسامي، آ. رانيا حلبي، أ. بيار خوري، أ. باسل عبدالله.
نظم تيار المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت وعلى مدى يومين في 4 و5 تموز، ورشة عمل بعنوان “قانون مدني للأحوال الشخصية” في فندق لو كريون، برمانا.
بداية رحبّ منسق التيار باسل عبدالله بالحضور وألقى كلمة مختصرة تخللها رسالة من المطران غريغوار حداد، الذي تغيب عن الحضور بسبب المرض، جاء فيها :”جوهر الزواج الحبّ، والزواج الديني كثيراً ما يقتل الحبّ فلا تتزوجوا إلاّ زواجاً مدنياً وعيشوا إيمانكم المسيحي أو الإسلامي دعماً للزواج المدني…” وكما ألقت ممثلة مؤسسة فريدريش إيبرت، بديعة بيضون، كلمة من وحي المناسبة.
تخلّل اليوم الاول تمرين تعارف ومحاضرتين ألقت الأولى الدكتورة ماري الدبس معرّفةً بقانون الأحوال الشخصية المدني، كما عرضت نبذة تاريخية موجزة لمقترحات إقرار قوانين الأحوال الشخصية في لبنان مركّزة على ضرورة إلغاء التمييز العنصري ضد المرأة وقالت ” المشكلة الأساس هي قوانين الاحوال الشخصية المختلفة بين الطوائف وعدم مساواتها بين المواطنين على أساس مدني عام، فالدولة تخلّت عن التشريع لصالح الطوائف ما أدّى إلى حروب أهلية متكرّرة منذ العام 1858 إنتهاءً بالحرب الاهلية. وفي العام 1926 سنّ الإنتداب الفرنسي دستوراً للبلاد سمح بتأسيس المحاكم المدنية غير أن نظام المحاصصة ألغى مفاعيل هذه المحاكم ليصبح العرف أقوى من القانون. ” وأكدت الدبس أن مفهوم القانون المدني لا يتعارض مع الدين والممارسة الشخصية، كما طالبت بإستمرار العمل على حملة شطب المذهب الطائفي من سجلات النفوس وتعديل الكتب المدرسية من أجل بثّ ثقافة حقوق الإنسان كفرد في المجتمع بغض النظر عن طائفته.
كما تحدث الحقوقيّ العميد المتقاعد بهيج أبو مراد خلال الجلسة الثانية للحوار متناولاً الفرق بين قانون الاحوال الشخصية وقانون الزواج المدني، معتبراً أن على الدولة اللبنانية تقديم إعتذار للشعب اللبناني لإهمالها تطبيق القوانين المدنية بسببب التمييز في التشريع بين الطوائف وطالب بقانون مدني شامل وضرورة إعلان الجهاد السلمي للقضاء على الطائفية مستنداً إلى النموذج التونسي حيث طبق الرئيس السابق الحبيب بورقيبة الزواج المدني الإجباري وترك حرية الزواج الديني الشكلي للأفراد.
في نهاية اليوم الاول عرضت الباحثة مريم حاصباني النتائج الأولية لدراستها حول خبرات لبنانية لأشخاص متزوجين مدنيا، كما عُرض فيلم لبناني قصير تحت عنوان ” Beyrouth After Shave “.
في اليوم التالي توزع المشاركون إلى مجموعات عمل بحثت المواضيع التالية وهي:
مدى الحاجة للمطالبة بقانون مدني للاحوال الشخصية مع إقتراح نوع القانون، إختياري أو إلزامي.
نوعية العقبات في لبنان التي تقف دون إقرار لقانون مدني للأحوال الشخصية.
الخطوات الواجب إتباعها في حملة لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية.
