تيار المجتمع المدني في ورشة عمل عن تفعيل العمل النقابي ودور النقابات (السبت 30/11/2013):
نظم تيار المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، في فندق بادوفا- سن الفيل، وبرعاية وزير العمل القاضي سليم جريصاتي، ورشة عمل تحت عنوان “تفعيل العمل النقابي ودور النقابات”، بحضور حوالي 80 مشاركاً من ناشطين ونقابيين وطلاب جامعيين.
قدمت الورشة الصحافية ميرنا لوند، وافتتحت الورشة بكلمة منسق تيار المجتمع المدني المحامي باسل عبدالله الذي اعتبر أنّه في ظل الاصطفاف الطائفي والواقع السياسي والأمني هنالك حاجة لجمع الناس وتحديداً الشباب على قضايا توحد بينهم كالعمل النقابي وأنّ من أهداف الورشة تعريف الشباب الجامعي على تاريخ العمل النقابي وعرض آرائهم حول هذا الموضوع.
ثمّ تكلم مدير مؤسسة فريدريش ايبرت في لبنان السيد أخيم فوجت فنوّه بعمل التيار وأكد على أهمية تعزيز العمل النقابي. بعده تكلم منسق لجنة حقوق الإنسان في التيار المدني السيد وليد عبيد الذي صرّح بإن الغوص في الموضوع النقابي في لبنان مُعقد لتداخله بالأوضاع السياسية والنهج الاقتصادي والتركيبة الطائفية في البلد فلبنان يعيش في خضم ازمات متلاحقة تثقل كاهل مواطنيه، وبالتالي فإنّ وجود نقابات قوية وفاعلة مُوحدة يساهم في التصدي لهذه المشاكل وتفعيل العمل النقابي.
بعدها افتتح الأستاذ عبدالله رزوق مدير عام وزارة العمل مُمثلاً وزير العمل الورشة وصرح بأنّه تم إعداد مشروع قانون للإجازة للحكومة إبرام الإتفاقية الدولية رقم 87 لعام 1948 والذي كان رائد وضعه الوزير جريصاتي وسار به إلى مجلس النواب بهدف إقراره ووضعه موضع التنفيذ، والأمر اللافت في هذا المضمار تشريع باب التنظيم النقابي أمام موظفي القطاع العام في لبنان وهو نقلة نوعية في تعميم الحريات النقابية وإزالة العوائق أمام هذه الشريحة التي كانت محرومة حق التنظيم وأولى الخطوات في هذا الإطار النقابات العاملة في قطاعات المؤسسات العامة وقطاع التعليم في شتى مراحله، وأكد حرص الوزارة على تفعيل العمل النقابي وتمايز دوره الإيجابي في سوق العمل ليكون الجدار الحصين في وجه استغلال العمال وعائلاتهم وارتقاهم إلى بيئة عمل لائقة.
ثم افتتحت الجلسة الأولى بمحاضرة للسيد جورج الحاج، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الذي تكلم عن مساهمة عقود العمل الجماعية في الأستقرار الأقتصادي وتفعيل العمل النقابي، فأشار إلى أنّ المطلوب هو اقتناعنا بأن لا حل لمعضلاتنا الاجتماعية والاقتصادية إلا من خلال المطالبة بنشوء عقود عمل جماعية في مختلف القطاعات الاقتصادية كي تستقر العلاقة بين أطراف الانتاج مما يساهم في تفعيل العمل النقابي.
بعدها تكلم النقابي الأستاذ أديب بو حبيب عن تاريخ الحركة النقابية وواقعها الحالي، فأكد على أنّ النقابات العمالية استمرت أثناء الحرب في وحدتها وطالبت بالضمانات الاجتماعية وبحماية الحريات العامة وناضلت من أجل الإستقلال وقد تجسد العمل النقابي بشعارات هامة في المؤتمر النقابي الوطني في العام 1987 الذي دعى إلى المظاهرة الكبرى لوقف الحرب والتي نزل فيها حوالي 350،000 مواطن في منطقة المتحف، وأضاف أنّه أصبح للحركة النقابية الموحدة بعد اتفاق الطائف مطاليبها وعلى رأسها عدم تحميل القوى العاملة نتائج الحرب لكن التدخلات في النقابات أدت إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه الحركة النقابية اليوم، وأكد على أنه يبقى علينا مُهمات كنقابيين وكمنظمات مجتمع مدني من أجل إيجاد حركة نقابية ديمقراطية ومستقلة فاعلة، ولذلك، المطلوب من الجميع الإنخراط أكثر في العمل النقابي لتصحيحه، فالحركة النقابية كمريض يحتاج إلى علاج.
ثم أدار المهندس حسان كزما الجلسة الثانية في الورشة والتي ألقى فيها المحامي وجيه مسعد، عضو نقابة المحامين في بيروت كلمة تناول فيها كيفية الإستفادة من القوانين بهدف دعم العمل النقابي، واختتمت الورشة بتقديم الطالبـين علي بصل وجاد ياسين عرضاً للمشاكل التي تواجه الطلاب عند تخرجهم ودخولهم النقابات، وقد جرى نقاش بين النقابيين والشباب حول تطلعات الطلاب بالنسبة للعمل النقابي، واختتمت الورشة بتوصيات كان منها تشجيع المداورة في مسؤوليات العمل النقابي، وإقامة دورات تدريبية خاصة للطلاب عن العمل والوعي النقابي.
