مجلة تواصل مدني – العدد 9- عن شهر 5/2014- افتتاحية العدد – ص. 1- باسل عبدالله
لأنّ السياسة في لبنان، بهمة القيِّمين عليها، مَحكُومة بالمَصالح والتجاذبات الطائفيّة، ولا ينتج منها سوى تصنيف الأفراد بحسب انتمائهم الطائفي، لا بحسب صفتهم المواطنية،
ولأنّ التصريح عن المعتقد الديني هو خيار شخصي يعود لمُطلق حرية الفرد وإرادته في المجتمع، فلا يجوز أن يُفرَض عليه، كما لا يجوز على الإدارة الرسميّة في الدولة أن تُصنف أو تُقيِّد أي فرد في سجلات النفوس بأي خانة طائفية، بدون استشارته أو اختياره،
ولأنّ التصنيف الطائفي السياسي المفروض على الناس يُؤدي بهم، في ما يُؤديه، إلى خلل في ترتيب أولوياتهم بين الإنتماء السياسي الطائفي والإنتماء المُواطني،
ولأنّ تصحيح علاقة الفرد بدولته أمرٌ مُلح، لما يشهده الوطن من نزاعات ومُواجهات طائفيّة تهدد أمن أبنائه، فترةً بعد فترة،
ولأنّ المواطن اللبناني بحاجة إلى تخطي لعبة الاستثمار السياسي الطائفي التي تُمارس عليه يومياً في شتى مَجالات الحياة،
ولأنّ المُبادرة التي أسس لها ناشطون في المجتمع المدني من أجل الحق في عدم التصريح عن الطائفة وإزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس تُشكّل خطوة أولى أساسيّة باتجاه استعادة الفرد حريته في التواصل مع دولته بصفته مُواطناً،
تُبادر أسرة “تواصل مدني” اليوم، في عددها الخاص هذا، إلى إطلاع القارئ على موضوع “إزالة الإشارة إلى الطائفة في سجلات النفوس”، وعرض المعلومات الأساسيّة بشأنه والإجراءات العمليّة التي يمكن للمرء اتباعها لإزالة الإشارة إلى القيد المذهبي من قيود سجلات نفوسه.
تأمل أسرة “تواصل مدني” أن تُساهم في الإضاءة على هذه الخطوة لِما تُقدِّمه على طريق بناء مفهوم المواطنة وتدعيمه في لبنان، وأن تُمَكِّن القارئ من تشكيل فكرة مُفيدة ومُفصّلة في هذا المجال.
