عقد أول زواج مدني في لبنان بنتيجة عمل مشترك لتيار المجتمع المدني والمركز المدني للمبادرة الوطنية واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني
وقد نصت الوثيقة على ما يلي:
نص أول وثيقة زواج مدني معقود في لبنان وثيقة زواج
نحن الموقِعَين أدناه
المواطنة خلود سكريّة، المولودة في قرية الفاكهة، قضاء بعلبكّ، بتاريخ 16 أيّار سنة 1982، والدها خالد، والدتها منى رحّال، وضعها العائليّ عزباء، قيدها الأساسيّ الفاكهة، قضاء بعلبكّ، في سجلاّت المقيمين لإحصاء 1932 الرقم 136،
المواطن نضال درويش، المولود في قرية الكواخ، قضاء الهرمل، بتاريخ كانون أوّل سنة 1983، والده حسن، والدته صباح كبار، وضعه العائليّ أعزب، قيده الأساسيّ حيّ الحارة، قضاء الهرمل، في سجلاّت المقيمين لإحصاء 1932، الرقم 21،
وبعد استيفائنا شروط الزواج الجوهريّة والشكليّة، الجسديّة والنفسيّة والاجتماعيّة، في السجلاّت الرسميّة كما في واقع الحال: (م1 إخراجات القيد الإفراديّة والعائليّة، م2 إفادات السكن والمختارَين، م3 الإفادات الطبيّة، م4 إعلام مأمورَي النفوس وطلب الإفادة في حال وجود المانع، م5 الإعلان في صحيفتين محلّيتين)، وذلك بما يؤمّن شرعيّة العقد وعلانيّته،
نصرّح، مُختارَين غيرَ مُكرَهين، متساويَين في القانون وأمامه، طِبقاً للدستور في مقدِّمته ومَتْنه والتزامه الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وخصوصاً في المادّة 16 منه،
نصرّح بأنّ الرجل منّا قد قبل الإمرأةَ زوجةً له كما قبلت الإمرأة منّا الرجلَ زوجاً لها، بحسب أحكام مدنيّة في إطار القانون المدنيّ الذي نصّ القرار 60 ل.ر على خضوعنا له في أحوالنا الشخصيّة، في المادّة 10 من بابه الأوّل والمادّة 17 من بابه الثاني، وهي الأحكام التي تُطابق ما ينصّ عليه القانون المدني الفرنسي والتي لا تّخالف الدستور اللبنانيّ أو أنظمة الأحوال الشخصيّة أو النظام العامّ أو الآداب الحميدة، والتي تُطبّقها المحاكم المدنيّة اللبنانيّة في هذا المجال.
كما نصرّح، بمعرفتنا والتزامنا، في العناية والمودّة، وجوبَ تبادل الاحترام والأمانة والاسعاف والمساعدة، وتأمين الإدارة المعنويّة والماديّة لعائلتنا وتوفير تربية أولادنا وتحضير مستقبلهم، والمشاركة في أعباء الزواج بنسبة قدرة كلّ منّا ما لم يكنْ في اتّفاقاتنا تدبير آخر، كما نصرّح بالتزامنا المتبادل بحياة مشتركة فيكون محلّ سكن العائلة في المكان الذي نختاره باتّفاق في ما بيننا،
كما نصرّح، مُختارَين غير مكرَهين، بأنّنا قد أخذنا بنظام المشاركة في المنقولات والمكتسبات نظاماً لزواجنا.
