توجّه وفدٌ ضم 34 شاباً وفتاة من تيار المجتمع المدني واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني إلى وزارة العدل يوم الإثنين في 4/2/2013، حيث نظموا وقفة أمام الوزارة طالبوا من خلالها بتسجيل الزواج المدني المعقود في لبنان بين خلود ونضال، وقد قابل أفرادٌ من هذا الوفد وزير العدل ووجهوا له رسالة جاء فيها:
“نتوجّه إليكم بهذه الرسالة، مجموعةً من الشبّان والشابّات من الراغبين والراغبات بعقد زواج مدنيّ على أرضنا اللبنانيّة، بين أهلنا ومحبّينا، في خطى خلود ونضال، معبّرين بهذا عن رغبة لم تقف عند حدود فئة دون غيرها من اللبنانيّين.
إنّ مبادرة خلود ونضال لاختيار قانون يناسب مشروع حياة مشتركة قوامها المودّة والحريّة والمساواة- وهي الأسس التي لا قيام لوطن أو دولة إلاّ بها في حياتنا الاجتماعيّة والوطنيّة-، إنّما هي حقّ يكفله الدستور في مقدّمته وفي متنه كما تنصّ عليه القوانين السارية المفعول لمن اختار أنْ يكون تجاه دولته وشعبه مواطناً حرّاً لا تمييز بينه وبين أيّ لبنانيّ آخر على أساس الجنس أو الدين أو المذهب.
إنّكم في موقع يخوّلكم معرفة أنّ خلود ونضال ليسا حالةً خاصةً إلاّ في شجاعة المبادرة إلى خطوة يحلم الكثيرون منّا في متابعتها. إنّكم في موقع يخوّلكم تمييز الحجّة من الذريعة في هذه المسألة. إنّكم في موقع يخوّلكم تأكيد قانونيّة عقد الزواج المدنيّ بين هذين الزوجين الجميلين، عملاً وحضوراً.
وأيّ شيء يكون الوطن إذا كان رافضاً احتضان أبنائه إذا أرادوا أنْ يكونوا في حياة عائليّة وفق قانونه الأعلى بل وفق أرقى ما في هذا القانون من حريّة ومساواة، فيدفعهم إلى اللجوء إلى أوطان أخرى طلباً لتلك الحريّة وتلك المساواة، لا لأنّه لا يملك الوسيلة بل لأنّه يأبى أداء الحقّ لمن يستحقّ؟
لقد صار الأمر إليكم في وزارة العدل، وقد قيل ما قيل. وإنّها لكم وعليكم بإجماع القول. وإنّها لفرصة تاريخيّة أنْ يكون ما هو منتظر منكم هو ما أنتم إليه: بذل الحقّ خالصاً لا المساومة أو المماطلة فيه”.
