نظم تيار المجتمع المدني ومجموعات مدنية أخرى تحت عنوان تحرك حملة “الشط للسباحة مش للاستباحة” التحرك الثاني لهذه الحملة في 28/10/2018 دفاعاً عن الرملة البيضا والأملاك العامة البحرية
بيان الإعتصام دفاعاً عن الرملة البيضاء وشاطئ بيروت العام القاه شادي الأيوبي
لا يخفى على أحد أن كامل هذا الشاطئ كرّس ملكاً عاماً، لا يباع، ولا تكتسب أي حقوق ملكية عليه مع مرور الزمن، و ذلك منذ عام 1925. الناس تعرف هذه الحقيقة، والسلطة تعرفها أيضاً وهذه المعرفة بالذات هي السبب التي دفعت بعض المسؤولين إلى التلاعب بالقوانين والمراسيم، و إصدار سلسلة من الإستثناءات، والقرارات، والرخص المخالفة للقانون و إلى اللجوء إلى إخفاء الوثائق وصولاً إلى يومنا هذا حيث يحاولون تصوير المعركة على أنها معركة لحماية الملكية الخاصة.
إنّ هذه المعركة لا تمسّ بقدسية الملكية الخاصة، فلا وجود لأي ملكية خاصّة على الشاطئ العام. كما هي ليست معركة تقنية مرتبطة بقواعد البناء أوالمهل القانونية. فمن يحترم القواعد والقانون كان الأجدى به أن يتحمل مسؤولياته لإزالة التعديات الأربعين اللاحقة بشاطئ بيروت.
المعركة اليوم هي معركة مبادئ وحقوق. هي معركة إسترجاع حقنا بالمساواة المكرّس بالدستور. وهي معركة إستعادة حق الأفراد من جميع الفئات الإجتماعية بالولوج الحر إلى البحر. و هي معركة ضدّ التزوير والإحتيال والفساد المستشري.
من مسرح التعدي هذا، نبدأ سلسلة تحركات للتأكيد على أنّ المعركة لم تنته كما يحاول البعض إيهامنا، وأننا سنستعمل كل الوسائل المتاحة لوقف التعدي على الحق العام، والملك العام، والصحة العامة، والرأي العام ولمحاسبة المذنبين.
ومن هذا المنبر، نرفع مطالبنا للجهات المسؤولة:
– أولاً، نطالب محافظ مدينة بيروت بتجميد كل الأعمال الجارية وإلغاء كل الرخص الحائز عليها المشروع إذ أنها أعطيت بالرغم من عدم إكتمال ملف التحقيق والمستندات المطلوبة وعلى هذا الأساس نعتبرها غير قانونية. كما نطالبه بإرسال طلب رسمي لوزارة الداخلية والبلديات لإزالة كل التعديات الحالية على الواجهة البحرية.
– ثانياُ، نطالب رئيس ومجلس بلدية بيروت المنتخب أن يكونوا أوّل من يدافع عن الشاطئ العام وأن يقفوا مع ناخبيهم في الدفاع عن الأملاك العامة. ونطالبهم بإرسال طلب رسمي لوزارة الأشغال العامة لتحديد الأملاك العامة البحرية بأسرع وقت ولتقديم كل الدعم للإسراع بهذه العملية، كما نطالبهم بإرسال طلب رسمي لمديرية التنظيم المدني لتغيير نسب الاستثمار على ساحل المدينة بما يحمي الواجهة البحرية لبيروت.
– ثالثاً، نطالب وزير الأشغال العامة والنقل، وهو الوصي الأول على الأملاك العامة البحرية، للبدء فوراً بإجراءات تحديدها بناءً على أحكام قانون 1925، الذي يعتبر أملاكاً عامة كل ما هو رملي و حتى أبعد نقطة تصل إليها الأمواج في الشتاء.
– وأخيراً نطالب وزير البيئة بإرسال طلب رسمي لمحافظ مدينة بيروت لإلغاء رخصة البناء لضرر المشروع الواضح بالبيئة ولإستناد الرخصة على دراسة أثر بيئي منتهية الصلاحية.
حملة “الشط للسباحة مش للإستباحة” (اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني والتيار النقابي المستقل وتيار المجتمع المدني والحزب الشيوعي اللبناني والحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة وحركة المواطنة وحملة جايي التغيير ومؤسسة الأمل للمعوقين ومن اجل الجمهورية وجمعية نحن)
