إن “تيار المجتمع المدني” يسعى إلى التطوير والتغيير على كل الصعد بنشر الثقافة وتعميم الوعي وصـولاً إلى تكوين المواطن الحر الديمقراطي العَلماني وبناء مجتمع الإنسان الإنسان، إنطلاقاً من المبادئ التالية:
أولاً- العَلمانية: بما هي نظرة شـاملة للمجتمع والإنسـان والفكر هدفها تأكيد إستقلالية العالم المدني بكل مقوماته وأبعاده وقيمه وسلوكه تجاه جميع المذاهب الدينية والفلسـفية. وهي ذات مضمون حيادي بمعناه الإيجابي تجـاه الأديان كافة. لذلك فإن من أهم مميزاتها إستقلالية الدين عن الطائفيَّة واستقلالية الطائفة عن الدولة، وإعادة الاعتبار للمواطن كقيمة إنسانية وإعادة الاعتبار للقيم المؤنسنة في الإنسان فوق الغرائز والعصبيات، ترسيخاً لقيم الحق والخير والجمال. ومدخلاً إلى المواطنية الحقيقية.
ثانياً- الديمقراطية:هي في أساس أي نظام سياسي مجتمعي حر. إنها الوسيلة التي تمكّن الشعب من حكم نفسه بنفسه، عبر إنتخاب ممثليه في الهيئات التي ينبغي أن تمارس السلطة بإسمه ولمصلحته وبمشاركته. إنّ حق الإنتخاب والإختيار هو أساس الديمقراطية، والديمقراطية لا تستقيم بدون قوانين ومؤسسات وأطر ومناخ وممارسة.
ثالثاً- التشارك: هو تفاعل المجتمع بين أعضائه ومع الدولة في الاقتراح والتفكير وعملية صنع القرار وتنفيذ السياسات والقوانين. إنه إقرار وتطبيق اللامركزية من أجل تمكين المجتمع الأهلي من المراقبة ومن المحاسبة ومن الإنخراط في الشأن العام عبر مجالس محلية مختارة على صعيد الحي والقرية والمدينة والقضاء والمحافظة. هو بكل بساطة إدارة الناس لشؤونهم، وهو أرقى أشكال الديمقراطية.
رابعاً- السيادة:لبنان وطن مستقل سيّد، يعيش فيه المواطن بالتفاعل والحوار بحرية تامة، ويتمتع بحقوقه كاملة، ويؤدي واجباته. فلا سيادة ولا حرية في ظل النظام الطائفي والمذهبي والعشائري.
خامساً- العدالة:هي في تلبية الحقوق التي توفِّر مصلحة الإنسان عبر تطور المجتمع. وهي في أساس قيام علاقات صحية بين أفراد المجتمع. إنها تقوم على المواطنية الحقة التي تتناقض مع جميع أشكال التمييز السلبي بين المواطنين، كما تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة على جميع الصعد وفي مختلف المجالات، بدءاً من حق المواطن في بيئة نقية صالحة وصولاً إلى العيش الكريم. إن ضمانة العدالة قيام دولة القانون والمؤسسـات التي تصون حقوق المواطن.
سادساً-التنمية الشاملة المتكاملة: إن تنمية الإنسان، كل إنسان، وكل الإنسان، بتكامله وتوازنه مع الطبيعة، هي الهدف الأسمى للتطور البشري. التنمية الشاملة هي التي تطال كل إنسان على امتداد الوطن، وتغطي الحقول الإنسانية كافة والمجالات التربوية والثقافية والمجتمعية والإقتصادية والبيئية والسياسية. إنّ التنمية بمفهومها هذا لا بدّ أن تكون متكاملة، عبر تنظيمها وتسيير عملياتها بطرق متوازنة ومنسجمة لتلبية أهدافها، متعاونة ومتفاعلة، بحيث لا يسبق أي جانب الآخر أو أي بعد إنساني سواه.
سابعاً- الشفافية:هي مبدأ التعامل والتفاعل في العلاقات البشرية. وهي من ثم عنصر مكمّل للعملية الديمقراطية، بعد حق الإنتخاب وحق الرقابة. فالشفافية رديف ملازم للتشارك والتنمية باعتبارها أداة معرفة ورقابة وتقييم، وهي تجسيد لحق وواجب المواطن والسلطة في الإطلاع وكشف الحقائق وقول الحقيقة. بدون شفافية لا حرية إلا حرية الإختيار بين السيئ والأسوأ. فحيث لا معرفة لا حرية.
ثامناً- العروبة:بما هي مشروع لبناء مجتمع عربي حر ديقراطي علماني، لا طائفي، بدءاً بتحقيق تكامل إقتصادي وتواصل إجتماعي وثقافي بين شعوبه.
إن هذه المبادئ بتوازنها وتكاملها وتفاعلها تشكل مصدراً لتفكير ونهج يهدف التيار إطلاقه من أجل ضخ روح الحياة في شرايين المجتمع، إنطلاقاً من البحث عن مناهل فكرية غير تقليدية تجد جذورها في مجتمعنا المدني وتجاربه. كما ويستلهم شكله التنظيمي من بسـاطة فكرة الحاجة الى العمل والتفاعل في قلب دائرة العمل نفسها، من أجل التغيير وإسعاد الإنسان.
