سقطت جميع ذرائع القوى السياسيّة في لبنانالمتعلقة بأسباب تأخير إقرار قانون انتخابات جديد يمثل كافة شرائح المجتمع ويُعزّز مفهوم المواطنة، مع تقاذف هذه القوى فيما بينها الاتهامات بهذا الشأن.
وفي ظل هذا التجاذب والبلبلة القائمة في البلاد، سعى بعض المُستفيدين إلى تمرير مشاريع قديمة جديدة تُخالف الدستور اللبناني والقوانين وتتعدّى على حق المواطن في الوصول الحر إلى أملاكه العامة في مناطق مختلفة من لبنان، من شاطئ الرملة البيضاء إلى حرش بيروت، إلى دالية الروشة، إلى ميناء طرابلس، إلى شاطئ عدلون وغيرها…
ناهيك عن مشاريع زيادة الضرائب على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود والفقراء.
وتزداد مسؤولية القوى المدنية الفاعلة في التصدي للفساد، وفي رفض الضرائب، وفي الضغط من أجل إقرار قانون انتخابات تمثيلي، وفي مواجهة التعديات على الأملاك العامة والمساحات العامة. لكن هذه المسؤولية تتشتت مع تشتُت هذه القوى، وعدم تمكنها حتى اليوم من تشكيل جبهة مُوحدة أو تنسيقية للعمل المدني المشترك.
وقد يكون هذا التأخر في تنظيم العمل المُشترك لهذه المجموعات، أحد العقبات الأساسيّة التي تفسح في المجال لاستمرار قوى الأمر الواقع في تمرير المخالفات المستمرّة للدستور والقوانين أو التغاضي عنها.
إن حجم الفساد والمحسوبيّة يستوجب لمّ شمل القوى المدنيّة وتوحيد جهودِها من أجل مبادراتٍ أكثر فعالية تحوًلها بالفعل إلى حائط دفاع أول قوي عن حقوق الناس في لبنان.
سنعرض في عدد مجلة “تواصل مدني” الحاضر أبرز التحركات المدنية المشتركة التي شهدها لبنان في الأشهر الماضية إضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة، على أمل أن تتحول هذه التحركات الخجولة المتفرقة إلى منطلقٍ لعملٍ جماعي أكثر تنظيماً يُشكل، بإرادة جميع أطراف هذا العمل، بادرة عمل سياسي مدني له وزنه على الساحة المحليّة في لبنان، في مواجهة القوى السياسية الطائفية التقليديّة.
باسل عبدالله
