الموضوع: ورشة عمل حول مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية
المكان: فندق بادوفا- سن الفيل.
الزمان: السبت 10/7/2010.
المشاركون: حوالي ثمانين شخصاً.
المنظمان: تيار المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت.
الكلمات: الدكتور سامي نادر ممثل راعي الورشة وزير العمل الأستاذ بطرس حرب- رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني- رئيس الإتحاد العمالي العام الأستاذ غسان غصن- المدير الإداري لصندوق الضمان الإجتماعي الأستاذ نبيل سمعان-أ. سمير فرح.- أ. باسل عبدالله- أ. وليد عبيد.
برعاية معالي وزير العمل الأستاذ بطرس حرب، نظم تيار المجتمع المدني، يوم السبت 10 تموز 2010، في فندق بادوفا- سن الفيل، ورشة عمل حول ” مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية”، وذلك بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت وبحضور المطران غرغوار حداد والنائب عاطف مجدلاني وما يزيد عن ستين مشاركاً من نقابيين وناشطين في المجتمع المدني. وقد استهلت الورشة بكلمة منسق تيار المجتمع المدني المحامي باسل عبدالله الذي اعلن بأن تيار المجتمع المدني، ينظم ورشته بصفته حركة مجتمعية تسعى إلى بناء مجتمع الإنسان، كل إنسان، وكل الإنسان، حرصاً منه على حق المواطن اللبناني في الحصول من دولته على الخدمات الصحية والرعاية الإجتماعية بعد سن التقاعد، خاصة وأنّ هذه الدولة ترهق كاهل هذا المواطن بضرائب متنوعة، وأكد أنّ إقرار قانون جديد للعمل وضمان الشيخوخة، سيكون خطوة متقدمة على طريق استرداد ثقة العامل بدولته وبانتمائه لمواطنيته. ثمّ تكلم السيد سمير فرح ممثل مؤسسة فردريش ايبرت، فأمل أن يتمكن لبنان من وضع نظام حماية اجتماعية يحقق للمواطنين كرامتهم. بعدها تكلم ممثل وزير العمل الدكتور سامي نادر فأكد على أن نظام التعاقد الإجتماعي يشكل حلقة أساسية في شبكة الأمان الإجتماعي التي لا نمو مستدام من خارجها وأن للبنان اليوم فرصة حقيقة لتسريع الإصلاحات لا سيما تلك المتعلقة بنظام التقاعد الإجتماعي، وشكر التيار على تنظيمه هذا اللقاء. بعدها أكد السيد وليد عبيد منسق لجنة حقوق الانسان في التيار أن نظام ضمان الشيخوخة الذي ينتظره اللبنانيون منذ العام 1965 هو نظام حيوي جداً للإقتصاد والمجتمع اللبناني، وقد آن الأوان لإيجاد آلية واضحة لفتح باب الضمان لجميع المواطنين. بعدها ألقى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني محاضرة أكد فيها بأن إنجاز مشروع التقاعد والرعاية الاجتماعية لن تنجح إذا لم تنجح ورشة إصلاح مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أننا اليوم امام فرصة تاريخية للانتقال بمفهوم الرعاية الاجتماعية من الاجتزاء والتقصير والعدالة العرجاء الى رحاب الرعاية الشاملة، خاصة في ظل حكومة الائتلاف الوطني، ودعا الجميع للتعاون في اعطاء الدفع اللازم لهذا المشروع. ثمّ ألقى رئيس الإتحاد العمالي العام الأستاذ غسان غصن كلمة حول المبادئ والأسس التي يعتمدها الإتحاد العمالي العام فيما يتعلق بمشروع التقاعد والحماية الإجتماعية. ثمّ ألقى الأستاذ نبيل سمعان المدير الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كلمة حدد فيها المنطلقات الاساسية لأنظمة التقاعد والاتجاهات الممكنة لتمويل أنظمة التقاعد والعجز والوفاة، وعرض نماذجاً عن بعض أنظمة التقاعد في العالم وخصائصها، ثم حدد خصائص مشروع القانون المقدم إلى المجلس النيابي اللبناني. وأخيراً توزع الحاضرون على مجموعات عمل اقترحت بعض الحلول للإشكاليات المطروحة. وصدرت في نهاية الورشة توصيات منها:
– اعتماد آلية احتساب للمعاش التقاعدي تضمن دخلا يؤمِّن حياة كريمة للمنتسب، وتكون غير مرتبطة بمرسوم من مجلس الوزراء، وتعتمد على دراسة أكتوارية طويلة الأمد (بين 50 ومئة سنة) لتحديد السقف الأدنى والسقف الأعلى، وتحديد من يمكنه أن يستفيد بعد وفاة المنتسب، وتأخذ بعين الإعتبار عدد سنوات الإشتراك ومعدل معاش المنتسب، ونوع العمل الذي يقوم به.
– ايجاد آلية حماية للمستخدمين الذين يُصرفون صرفا تعسفيا، على أن يتم إنشاء صندوق بطالة مرتبط بهذا الصرف التعسفي.
– ايجاد آلية واضحة وملموسة تسمح للمستخدم التأكد من مساهمة رب العمل بشكل فعلي في تسديد الإشتراكات المستحقة وتضمن حقه في الإستفادة من معاش التقاعد وليس فقط من اثني عشر شهرا في حال تخلف رب العمل من تسديد الإشتراكات.
– ايجاد آلية واضحة لإدارة الصندوق وإيلاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي مهمة توجيه نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، ومن الأفضل ضم ممثلين عن أرباب العمل والاتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني إلى مجلس إدارة الصندوق.
– إيجاد آلية واضحة لفتح باب الضمان لجميع المواطنين بشكل مدروس وإلزامي ووضعه تحت رعاية الدولة على أن يتم تمويله من خلال الرسوم والضرائب وبمؤازرة من اشتراكات يوفرها أصحاب العمل والمستخدمون.
