من الشارع: جيوب الناس لم تعد مستباحة / تحركات ونشاطات مدنية

0

إعداد باسل عبدالله

تحركات من أجل الأملاك العامة البحرية والمساحات العامة

في إطار تحركات قوى المجتمع المدني للدفاع عن الأملاك العام البحرية والمساحات العامة، نظمت هذه القوى نهاية العام 2016 وأوائل العام 2017 مجموعة من التحركات الرافضة للتعديات على الأملاك العامة، استُهِلت في 1/10/2016 مع حملة “الشط للسباحة مش للاستباحة” التي أطلقت نشاطاً أولاً لمناصرة قضية دالية الروشة ولتعزيز الجهود لحماية الحق العام في الولوج الحر إلى الشاطئ، وقد تضمن هذا النشاط يوماً للسباحة والموسيقى على موقع دالية الروشة، وذلك مُواكبةً للدعوى القضائية المقدمة لدى مجلس شورى الدولة للطعن بالمرسوم رقم 169\1989 الذي استباح الأملاك العامة.كما جاء هذا النشاط في ظل اشتداد التعدّيات على الشاطئ اللبناني، وتجاهل الحق في مساحات عامة مُتاحة ومفتوحة لكافة الفئات الاجتماعية، لا سيما الأشخاص المعوّقين وذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في مدينة دامجة ترعى جميع سكانها على اختلافهم وتنوّعهم. وقد شدد الناشطون على أهمية الحفاظ على كامل المنطقة العاشرة من بيروت (التي تشمل الدالية والرملة البيضاء) كموقع طبيعي محمي، ترعاه قوانين من شأنها أن تعزز تنوّعه الاجتماعي والجغرافي والثقافي. من ضمن هذه الجهود، كانت قد تقدمت “الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة” بدعوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة للطعن بالمرسوم رقم 169 الصادر في العام 1989 والذي يؤول إلى التخلي عن أملاك عامة بلدية. وخلفية القضية أنه كان يتعيّن على مالكي العقارات في المنطقة العاشرة أن يتخلوا عن ربع مساحة عقاراتهم لتكون ملكاً عاماً للبلدية، في حال أرادوا إقامة إنشاءات فيها. وفي خضم الحرب الأهلية، صدر المرسوم رقم 169 ليمّكن المستثمرين من الحصول على حق حصري باستعمال الملك العام على الشاطئ، وإلغاء القاعدة التي تلزمهم بالتخلي عن ربع مساحة عقاراتهم. ولحسن الحظ، تبيّن أن هذا المرسوم بقي سريّاً ولم يُنشر رسمياً، فلم تسرِ بعد مهلة الطعن فيه. وعليه، تم تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسوم.جاء تحرك القوى المدنية لاستعادة المساحة المستباحة، كخطوة أولى لاسترجاع الشاطئ بأكمله.

تلَى هذا التحرك نشاط ثانٍ لحملة “الشط للسباحة مش للاستباحة” يوم 28/10/2016 دفاعاً عن الرملة البيضاء والأملاك العامة البحرية، نُظم عند مدخل مشروع الايدن روك، وقد جاء في بيان الاعتصام “لا يخفى على أحد أن كامل هذا الشاطئ كُرّس ملكاً عاماً، لا يباع، ولا تكتسب أي حقوق ملكية عليه مع مرور الزمن، وذلك منذ عام 1925. الناس تعرف هذه الحقيقة، والسلطة تعرفها أيضاً وهذه المعرفة بالذات هي التي دفعت بعض المسؤولين إلى التلاعب بالقوانين والمراسيم، وإصدار سلسلة من الاستثناءات والقرارات والرخص المخالفة للقانون واللجوء إلى إخفاء الوثائق وصولاً إلى يومنا هذا حيث يُحاولون تصوير المعركة على أنها معركة لحماية الملكية الخاصة. إنّ هذه المعركة لا تمسّ بقدسية الملكية الخاصة، فلا وجود لأي ملكية خاصّة على الشاطئ العام. كما هي ليست معركة تقنية مرتبطة بقواعد البناء أوالمهل القانونية، فمن يحترم القواعد والقانون كان الأجدى به أن يتحمل مسؤولياته لإزالة التعديات اللاحقة بشاطئ بيروت. المعركة اليوم هي معركة مبادئ وحقوق. هي معركة استرجاع حقنا بالمساواة المكرّس بالدستور، وهي معركة استعادة حق الأفراد من جميع الفئات الاجتماعية بالولوج الحر إلى البحر. وهي معركة ضدّ التزوير والاحتيال والفساد المُستشري”.

وعادت الحملة ونظّمت مؤتمراً صحافياً في 21/11/2016 عند موقع المشروع في الرملة البيضاء دعا إلى مسيرة “الشط لكل الناس” يوم 26/11/2016 في المنطقة نفسها، حيثُ نُظّمت هذه المسيرة بالتزامن مع اعتصام الميناء – طرابلس لحماية الأملاك العامة البحرية من النهب.

في 9/2/2017، نظّمت قوى من المجتمع المدني في إطار حملة “معاً لحماية حرش بيروت”، تظاهرةً احتجاجيّةً على مشاريع قضم حرش بيروت ومن أجل الحفاظ على آخر متنفس أخضر في بيروت وحماية حقّ الناس بالمساحات العامّة، ورفضًا لسياسة القضم التي تمارسها بلديّة بيروت وآخر تجليّاتها ثلاثة قرارات تؤدّي عمليًا إلى إزالة نصف حرش بيروت، وقد كان مقرراً انطلاق المسيرة من أمام مدخل هذا الحرش من جهة قصقص، غير أنّ تعرُّض بعض ناشطي الحملة للتعدي والضرب من قبل بعض مؤيدي سلطات الأمر الواقع في تلك المنطقة، أدى إلى نقل مكان انطلاق المسيرة إلى مدخل حرش بيروت، جهة بدارو- الطيونة.

بتاريخ 12/3/2017 تابعت حملة “الشط للسباحة مش للاستباحة” تحركها من أجل حماية الشاطئ واحترام واستقلال القضاء، والحفاظ على ما تبقّى من شرعية في الدولة اللبنانيّة، باعتصام صباحي على مدخل ورشة الإيدن روك في الرملة البيضاء.فبعد أن قرّر مجلس شورى الدولة وقف أعمال البناء، ورغم تجاوب المُحافظ مع القرار القضائي المذكور، استمرت أعمال البناء غير القانونية ليلاً نهاراً على شاطئ الرملة البيضاء، في تحدٍ واضحٍ لهيبة الدولة. ما استدعى قوى المجتمع المدني لتنظيم هذا الاعتصام.

وتستمر في الأيام والأشهر المقبلة التحركات للحفاظ على المساحات العامة والدفاع عن الأملاك البحرية في لبنان، على أمل أن تصل أصوات الناشطين وتشكل ضغطاً كافياً على المراجع المعنية لاسترداد حقوق الناس في أملاكها العامة.

المواطنة في ورشتي عمل لتيار المجتمع المدني

نظم تيار المجتمع المدني ورشتي عمل حول المواطنة، أولى في شتورة عرّفًت خلالها منسقة التيار في البقاع ريما عبداللهبنشاطات تيار المجتمع المدني، وثانية خُصصت للطلاب ونُظمت في النبطية. وقد قدم الورشتين منسق الجنوب في التيار أديب محفوض، وتناولت الورشتان مفهوم المواطنة وسبل العمل على بناء المواطن الفاعل في لبنان، كما تضمنتا مجموعة من التمارين العملية التي تساهم في التعريف عن مفهوم المواطنة وتُبيّن مضامينه ومُرتكزاتهِ.

تحرك من أجل الاصلاحات الانتخابية

نظمت مجموعة من الجمعيات والقوى المدنية، في إطار حملة “برلمان لكل البلد” يوم 22/1/2017 تظاهرة انطلقت من أمام وزارة الداخلية باتجاه مجلس النواب طالبت بإقرار قانون انتخابات نسبي على صعيد دوائر كبيرة وبإقرار الاصلاحات الانتخابية، وبتشكيل هيئة مستقلة لإدارة وتنظيم الانتخابات واعتماد لوائح رسمية موحدة لضمان حرية وسرية الاقتراع واعتماد كوتا نسائية وتنظيم الاعلام والاعلان والمال الانتخابي وتأهيل وتجهيز مراكز الاقتراع بما يتناسب وحاجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنات والمسنين.

تحرك ضد مشاريع فرض الضرائب على الناس

بتاريخ 19/3/2017 شارك تيار المجتمع المدني مع قوى ومجموعات مدنية في تنظيم اعتصام شعبي في ساحة رياض الصلح رفضاً لسياسة فرض الضرائب غير العادلة على الشعب التي حاول مجلس النواب إقرارها وفشل، والتي تطال بجزءٍ كبيرٍ منها أصحاب الدخل المتوسط والمحدود والفقراء، كما طالب المُعتصمون بإقرار سلسلة الرتب والرواتب ووقف مزاريب الهدر. وقد شارك في الاعتصام ما يقارب الألفي متظاهر.

ثقافة المواطنة في منهج التربية الوطنية- مؤتمر لتيار المجتمع المدني

نظم تيار المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت يوم الأحد 27/11/2016، مؤتمراً تناول موضوع “ثقافة المواطنة في منهج التربية الوطنية” برعاية وزير التربية والتعليم العالي السابق، شارك فيها حوالي 110 أستاذة واستاذاً في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنيّة ومواد أخرى، إضافةً إلى مُختصين وناشطين نقابيين ومدنيين. استًهِلّت الجلسة بكلمة للسيدة بديعة بيضون ممثلة مؤسسة فريدريش ايبرت، أكدت خلالها أنّ كتاب التربية المدنية يجب أن يكون أهم كتابٍ مَدرسي لأن التربية تؤسس للمواطن الصالح، خاصة في ظل النقص الفادح في مفهوم المواطنة في لبنان. ثم تكلم منسق تيّار المجتمع المدني د. شبيب دياب الذي أشار إلى أنّ الطائفية أدت إلى توترات عشناها في ظل الانقسامات الفئوية في لبنان، والكتاب التربوي يساهم في خلق جيل ينتمي إلى الوطن لا إلى التكتلات الطائفية، لذلك يتابع التيار جهوده في هذا الإطار. ثم ألقى منسق لجنة التربية في التيار الأستاذ أديب محفوض كلمة جاء فيها “أن نكون مواطنين، نشعر كباقي البشر بأننا نعيش في وطن كغيره من الأوطان، لنا نفس الحقوق، وعلينا ذات الواجبات، وبأن انتماءنا إليه لا يحجبه أو يتقدم عليه أي انتماء آخر، سواء كان طائفياً أو مذهبياً أو مناطقياً، تلك المواطنة الحقة التي لا زلنا في تيار المجتمع المدني ننشط في سبيل جعلها مفهوماً قابلاً للحياة”.

افتتح المؤتمر بكلمة الأستاذ خليل السيقلي ممثل وزير التربية الذي نقل تحية الوزير بو صعب وشكره المنظمين على المبادرة الوطنية التربوية الهادفة، وأشار في كلمته إلى أن ثقافة المواطنة أو أي ثقافة قيمية إنسانية أخرى، لا يكفي أن تُدرّس في الكتب، بل تحتاج وجود مُعلمين مُربِّين يتمثل بهم التلامذة في السلوك والتصرفات.

قام المؤتمر برصد مكامن القوّة والضعف في منهج التربية الوطنية والتنشئة المدنيّة لجهة موقع وحجم ثقافة المواطنة ومرتكزاتها فيه، وتحديد آليات وطُرق نظرية وعمليّة ومضامين يجب أن يحتويها المنهج، تُسهم في ترسيخ ثقافة المواطنة فيه، كما عرض نتائجَ تجارب عمليّة تمّت في هذا الإطار، وذلك من خلال جلستين.

عرضت الجلسة الأولى بإدارة الأستاذ وسام فحص “واقع ثقافة المواطنة في منهج التربية الوطنية”. تكلم فيها د. فوزي أيّوب ود. سوزان عبد الرضى أبو رجيلي المستشارة التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء ود. وديعة خوري. وعرضت الجلسة الثانية بقسمها الاول، بإدارة الأستاذ أديب محفوض، “آلية تعزيز وترسيخ ثقافة المواطنة – خبرات عملية واقتراحات”. حيثُ اعتبر د. أنطوان مسرّة، عضو المجلس الدستوري في كلمته، أن التربية المواطنية تتطلب في لبنان المتابعة والإحياء انطلاقاً من الورشة الضخمة التي حصلت في سنوات 1996- 2002 استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني وبإدارة البروفيسور منير أبو عسلي، والتي هي تأسيسية ونموذجية لكل المنطقة العربية. وكما أشار إلى أنّ هنالك حاجة إلى تأصيل التربية المواطنية لبنانياً انطلاقاً من ثلاث مقاربات، أولى فكرية هي المضمون الثقافي والتربوي في الدستور وثانية مقاربة في علم النفس مع التركيز على معضلات المجتمع اللبناني بالذات وسلوك اللبناني في قضايا القانون والشأن العام والإدراك المشترك للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحذر في العلاقات الخارجية ومفهوم الدولة الديمقراطية، أما المقاربة الثالثة فهي تربوية مع الاعتبار أن المعرفة بذاتها لا تؤدي إلى سلوك منسجم. كما أكد أنه تم إصدار مجموعة كتب في خطة النهوض التربوي، ليست كتباً للحفظ، هي دليل لتدريب الأساتذة الخارجون من سلوكيات سائدة بحاجة إلى مراجعة. وأكد الحاجة إلى التحول إلى عمل الخطوات العملية بإحياء خطة النهوض التربوي وإلى إنتاج نموذجي وليس إلى دراسات تجريدية وبيروقراطية. وعدّد أخيراً مؤسسات كان لها انتاج منها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم وجمعية أديان ومؤسسة مخزومي وتيار المجتمع المدني. ثم تكلم د. حسّان قبيسي فقال أن هنالك مشكلة وطنية مطروحة، هي نقص في الشعور بالانتماء الاجتماعي رغم وجود مادة منهجية تُدَرّس في المدارس أما الحلول الممكنة للمشكلة فتكمن في عدة اقتراحات منها إعداد معلمين وتدريبهم على قيادة وضعيات تعليمية قائمة على وضعيات عملية معاشة وناشطة، وتهيئة الوقت اللازم في البرنامج المدرسي للقيام بتلك النشاطات وتنفيذها، وفتح المدرسة على المجتمع المحلي فتهتم باحتياجاته ومشكلاته وتربط التعليم بواقع الحياة المعاشة، وإقامة نشاطات مشتركة بين المدارس على مستوى الوطن من اوساط اجتماعية مختلفة بهموم اجتماعية ووطنية واحدة. أضاف: الثقافة الوطنية والمدنية هي سلوك معاش، “والمسألة تكمن في توجيه الطاقة الانسانية في مجتمع معين، لجعل أفراده يتصرفون كما يجب أن يتصرفوا، وهم يجدون في ذلك نوعاً من الرضى. هذه هي الثقافة الاجتماعية التي نصبو إليها”. بعدها تكلم د. أدونيس عكره، مدير المركز الدولي لعلوم الانسان فقال “في لبنان العقبة الأساسية لتوافر شروط الممارسة المواطنية هي السلطة السياسية، لاسيما أن المواطنية بجوهرها مفهوم سياسي وممارستها هي فعل سياسي بامتياز يقوم على مصدر السلطة لسلطته”. واختتمت الكلمات بكلمة للأستاذة بلانش أبي عساف، رئيسة قسم مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية في المركز التربوي للبحوث والإنماء. أمّا القسم الثاني من الجلسة، أدارته الناشطة في تيّار المجتمع المدني الأستاذة فدى السمراني، وتناول التجارب والخُبرات العملية والاقتراحات في مجال ترسيخ ثقافة المواطنة، فعرض الأب البروفيسور فادي ضو، رئيس مؤسسة أديان تجربة أديان العملية في مجال ترسيخ مفهوم المواطنة. بعدها عرضت الأستاذة بشرى صعب لكتاب “سلوكيات المواطن الفاعل – تمارين وأنشطة مكملة لمنهج التربية الوطنية والتنشئة المدنية” الذي أصدره تيار المجتمع المدني. ثم عرض الأستاذ عُدي علي أحمد لموقع “تربية وتعليم – نحو المواطنيّة” الذي أسسه التيار بالتعاون مع مجموعة من أساتذة التربية. وكنتيجة لفعاليات المؤتمر، اتفق الحاضرون على أن يصدر كتيب عن تيار المجتمع المدني يتناول فيما يتناوله التوصيات التي تم اقتراحها في سياق المؤتمر.

في ذكرى غريغوار حداد

نظم تيار المجتمع المدني أمسيةً ولقاءً في ذكرى مرور عام على وفاة المطران غريغوار حداد في مركزه في بدارو تضمن عرضاً لكافة النشاطات التي نظمها التيار في العام 2016 وللنشاطات التي يعمل على تنظيمها في العام 2017، كما تضمنت الأمسية وثائقيان عن غريغوار حداد وعن تيار المجتمع المدني وعرضاً لأغنية “تحية إلى غريغوار” التي قدمتها فرقة التيار المدني في ذكرى رحيل المطران.

مسيرة في يوم الاحتفال العالمي للمرأة

في أجواء مناخيّة عاصفة، نظمت مجموعات نسوية ومدنية يوم السبت 11/3/207 مسيرة تحت عنوان “قضايانا متعددة، نضالنا واحد” لمناسبة يوم الاحتفال العالمي للمرأة الذي ينظم عادة في الثامن من آذار من كل عام.

انطلقت المسيرة من الاشرفية وسارت باتجاه قصقص حيث تضمنت المطالب المرفوعة مختلف الحقوق التي تسعى إلى تحقيقها المنظمات النسائية في لبنان بدءاً بموضوع الكوتا النسائية وصولاً إلى حق المرأة في حضانة أولادها.

Share.

About Author

باسل عبدالله - تواصل مدني

Comments are closed.